استراليا تعلن فرض عقوبات جديدة ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الاسترالي ستيفن سميث إن بلاده ستقوم بفرض عقوبات جديدة على ايران بذريعة "برنامجها النووي".
وأوضح سميث في بيان صدر عن مكتبه أمس الجمعة ان العقوبات الجديدة سيتم فرضها على الشركات التي تعمل في قطاعي الغاز والنفط في ايران, مشيرا إلى أن هذه العقوبات هي ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1929 الصادر في 9 جوان الماضي.
وقال سميث "إن إلاجراءات التي اتخذتها استراليا تشمل فرض حظر على تجارة الأسلحة وكل المواد ذات الاستخدام المزدوج التي قد تستخدم في تطوير الأسلحة النووية والصواريخ والأسلحة الكيميائية والبيولوجية".
وتشمل العقوبات أيضاً 26 فرعاً من خط شحن ايران التي اشار سميث إلى انها سهلت نقل المواد التي استخدمت في البرنامج النووي و17 فرعا لمصرف ملي, الذي سهل ابرام الصفقات المالية.
وأعرب سميث في ختام البيان عن قلق بلاده من البرنامج النووي الايراني.. مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لإرغامها على احترام التزاماتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي.
وكانت الحكومة الاسترالية قد أعلنت في 15 جوان الماضي عن فرض عقوبات مالية ومنع من السفر ضد شركتين إيرانيتين والقائد في "الحرس الثوري" الجنرال رستم قاسمي.
وتأتي العقوبات الاسترالية بعد أن وافقت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي في بروكسل على فرض عقوبات إضافية ضد إيران، ومن بين العقوبات الأوروبية تجميد الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الإيراني ومنع إرسال التقنيات والمعدات الخاصة بالقطاعين. في حين تفرض العقوبات أيضا حظرا على بيع أي مواد يمكن أن تستخدمها إيران في المجال العسكري.