18 سنة سجنا لعاشور عبد الرحمن وشريكه

*البراءة للمدير العام ومحافظي الحسابات
طوت أوّل أمس محكمة جنايات العاصمة فضيحة اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، والتي استغرقت 12 يوما من المحاكمة عرفت جدالا واسعا بين هيئة الدفاع والمحكمة وتناقض واضح في تصريحات المتّهمين قبل أن يجمعوا على أن مسؤولية الجريمة تقع على المدراء الجهويين للوكالات البنكية وعلى الذكاء الذي يتمتّع به بطل القضية عاشور عبد الرحمن، ليسدل الستار بعد 30 ساعة من المشاورات في قاعة المداولة بتسليط عقوبات ثقيلة. حيث أيّد القاضي (محمد رقاد) حكم 18 سنة سجنا نافذا لعاشور وشريكه، في حين أدان بقّية المتّهمين بعقوبات تراوحت بين 14 و03 سنوات حبسا نافذا، كما قضت ببراءة كلّ من المدير العام السابق للبنك (م·ش) والمفتش العام ومحافظي الحسابات·
تميّزت جلسة النّطق بالإحكام في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري باستهجان دفاع عاشور وشريكه للعقوبة الثقيلة المسلّطة عليهم، حيث بنوا آمالا كبيرة لتخفيفها وتبرئتهم من جناية قيادة وتنظيم مجموعة أشرار بعدما نجحوا في اكتشاف عدد من الهفوات التي ارتكبها المحقّقون من بينها تضخيم عدد الصكوك من 1800 صكّ إلى 1957 صكّ، إلى جانب نجاح عاشور في إثبات أن أزيد من 250 صكّ لا تحمل توقيعه، غير أن الرّياح لا تأتي بما تشتهيه السفن. حيث كان ردّ تشكيلة المحكمة على الأسئلة فيما يخص تورّط المتّهمين في الجرم المنسوب إليهم ب (نعم) بالأغلبية، وهو الجواب الذي أثار استياء المتّهمين وأهاليهم الذين كانت علامات التوتّر والقلق بادية عليهم· وقد خلص القاضي (محمد رقاد) بعد تلاوته للأسئلة الأصلية والاحتياطية التي أثارها كلّ من هيئة الدفاع وممثّل الطرف المدني وممثّل النيابة العامّة إلى تسليط عقوبة 18 سنة سجنا نافذا على كلّ من عاشور عبد الرحمن وشريكه (ع· رابح) ومليون دج غرامة مالية، في حين أدان كلاّ من صهر عاشور (س· بغدادي) بصفته صناعي و(ب· مصطفى) بصفته مدير سابق لوكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال ب 14 سنة سجنا نافذا، بينما استفاد صهر عاشور (س· جمال) مسيّر شركة (ناسيونال أ بلوس) من 12 سنة سجنا نافذا·
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة كلّ من مدير الاستغلال لشبكة زيغود يوسف (ع·م) والمتّهم (خ·ل) نائب مدير وكالة شرشال ب 10 سنوات سجنا نافذا، وخفّضت هيئة المحكمة عقوبة (م· حسيبة) سكرتيرة شريك عاشور من 14 سنة إلى 08 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي سلّطت على المدير الجهوي المكلّف بوكالة شرشال والقليعة وعين البنيان (د·أ)· أمّا المتّهم (م· عمار) بصفته رئيس فصيلة بوكالة بوزريعة فحكمت المحكمة عليه ب 7 سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حقّ المتّهمين (ب· علي) بصفته رئيس فصيلة بوكالة القليعة والسائق (م· مصطفى) ب 6 سنوات سجنا نافذا لمتابعتهم بجرم تكوين جماعة أشرار من أجل الإعداد لجنحة التبديد وتبديد أموال عمومية، كما سلّطت أحكاما تراوحت بين 4 و3 سنوات على التوالي في حقّ (ب· موسى) و(ز· محمد أمين) و3 سنوات حبسا نافذا ضد (ق· بشير) وهم أصحاب شركات خاصّة توبعوا بجنح المشاركة في تبديد أموال عمومية· كما قضت ذات الجهة القضائية ببراءة 9 متّهمين هم (ل· مليكة) زوجة (ع· رابح) و(س· جميلة) زوجة عاشور عبد الرحمن و(ش· مراد) المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائر و(ن· محمد) المفتش العام بالمؤسسة المصرفية، إلى جانب (م· سمير) رئيس مصلحة مديرية المحاسبات و 04 محافظي محاسبات وجّهت لهم جنحة الإهمال المؤدّي إلى ضياع أموال·