نقص العقار وبطء وتيرة انجاز المشاريع يرهن تطور البلدية

لا تزال وتيرة التنمية المحلية ببلدية برهوم 48 كلم شرق ولاية المسيلة تشهد تأخرا كبيرا، حيث أصبح تجسيد المشاريع التنموية المختلفة بها حلما يراود السكان لم يتحقق إلى حد الآن، بالرغم من أن بلديتهم استفادت من عدة مشاريع إنمائية بهدف دفع عجلة التنمية، حيث رصد لها غلاف مالي معتبر للنهوض بمختلف القطاعات، لاسيما الجوارية منها، وأكثر من ذلك، فقد تم مؤخرا إلغاء بعض المشاريع بصفة نهائية بسبب عراقيل حالت دون تجسيدها كنقص العقار، بالإضافة إلى غياب سياسة تنموية ناجعة ومحكمة من شأنها تجاوز الصعاب.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه سكان بلدية برهوم تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها بلديتهم، أملا في تحسين ظروفهم المعيشية، تم إلغاء بعش المشاريع الجوارية والقطاعية، وهو ما زج بهذه البلدية في دوامة المعاناة والتهميش والنسيان، وسئم سكانها الانتظار في ظل غياب الإرادة الفعلية لدى المسؤولين المحليين المتعاقبين على هذه البلدية.
وكان السكان يحلمون بتطوير مختلف المرافق الخدماتية والإدارية لو استفادت منطقتهم وبصفة أخص القرى والمداشير المعزولة من مختلف المرافق الضرورية والحيوية، لكن آمالهم تتبخر يوما بعد يوم، بسبب عدم تجسيد المشاريع التنموية المدرجة في إطار البرنامج التنموي الذي استفادت منه المنطقة مؤخرا في إطار المخطط الخماسي. وتأكد السكان من أن هذا الحلم يبقى بعيد عن المنال، فمن جهة تشهد بعض المشاريع التي انطلقت أشغالها تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، وهي مشاريع خاصة بتعبيد الطرقات وإقامة قنوات الصرف الصحي، علما أن هذه البلدية لم تسجل أي مشروع حيوي هام، ، وما يزيد الوضع تأزما على مستوى هذه البلدية هو تحجج المسؤولين المحليين بافتقار البلدية للعقار لتغطية عجزهم وفشلهم في التسيير، خصوصا بعدما قام السكان في مختلف حركاتهم الاحتجاجية بمقارنة بلديتهم مع البلديات الأخرى التي تفقد هي الأخرى للعقار، إلا أنها حققت نهوضا تنمويا مشرفا. كما يضاف مشكل آخر هو تعنت ورفض أغلبية العائلات التنازل على ممتلكاتها العقارية، حتى مقابل تعويضات مالية مقابل التنازل عن أراضيها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة، كل هذه الصعوبات ساهمت في فشل كل السياسات التنموية المنتهجة رغم استفادة البلدية مؤخرا من برنامج تنموي هام ضمن المخطط الخماسي خصص له غلاف مالي جد معتبر، موجه خصيصا للقرى والمداشر النائية التابعة للبلدية قصد النهوض بها وإخراجها من دائرة العزلة والتهميش التي تلاحقها وتؤرق سكانها، إلا أنها لم ترى النور إلى يومنا هذا بسبب المشاكل المذكورة سابقا.
وهو ما دفع السكان إلى مطالبة الجهات المعنية بكل مستوياتها للتدخل وإعادة الاعتبار لبلديتهم وتخصيص مشاريع تنموية لإخراجهم من دائرة التهميش والحرمان .