"تلقّينا 400 طعن متعلّق بالإخلال بشروط الانتخابات"

رئيس اللّجنة الوطنية لمراقبة التشريعيات:
"تلقّينا 400 طعن متعلّق بالإخلال بشروط الانتخابات"
أعلن محمد صديقي رئيس اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أوّل أمس الاثنين أن لجنته تلقّت ما يقارب 400 طعن متعلّق بالإخلال بشروط الحملة الانتخابية منذ انطلاقتها بتاريخ 15 أفريل الفارط، مشيرا إلى أنه تمّت إحالة بعض التجاوزات على القضاء للفصل فيها. كما نفى مقرّر اللّجنة رضوان بن عطاء اللّه من جهته تجاوز بعض الملاحظين الدوليين لحدود مهامهم بالسؤال عن الوضع الداخلي للبلاد، ومن جهة أخرى أكّد أحد الأعضاء أن لجنة المراقبة لم تتلقّ أيّ تقرير حول الاعتداءات الجسدية التي تعرض لها عدد من المترشحين خلال المدة الأخيرة·
كشف محمد صديقي رئيس اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن اللّجنة تلقّت منذ انطلاق الحملة الانتخابية حوالي 400 طعن حول الإخلال بشروط الحملة، وأضاف في ذات التصريح أن التجاوزات تمثّلت في مجملها في وضع الملصقات الإشهارية للأحزاب السياسية المترشّحة في الأماكن غير المخصّصة لها واستعمال اللّغة الأجنبية في التجمّعات الشعبية، إلى جانب استعمال وسائل الدولة خلال الحملة الانتخابية كحافلات التضامن الوطني. كما أكّد مقرّر اللّجنة الوطني لمراقبة الانتخابات رضوان بن عطاء اللّه أنه تمّ تلقّي طعون تتعلّق بقيام بعض الأحزاب السياسية بتوزيع أوراق تصويت مقلّدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الاقتراع المقبل وذلك خلال التجمّعات الشعبية التي نظّمتها بعض التشكيلات السياسية، ويتعلّق الأمر بتكتّل الجزائر الخضراء بولاية تيارت والتجمّع الوطني الديمقراطي بولاية المسيلة، وكذا جبهة التحرير الوطني بولاية سطيف·
الجزائر الخضراء والأرندي مهدّدان بعقوبات
هذا، وقد أفادت مصادر إعلامية بأنه تمّ فتح تحقيق قضائي في التجاوزات التي سجّلت من طرف تكتّل الجزائر الخضراء والتجمّع الوطني الديمقراطي في ولايتي تيارت والمسيلة، ويتعلّق الأمر بتوزيع مناضلي التشكيلتين لأوراق تصويت تشبه تلك التي ستوزّع في مكاتب التصويت يوم الاقتراع، وهو الأمر الذي اعتبرته اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خرقا للقانون يدعو إلى تدخّل العدالة من أجل محاسبة المخالفين·
وقد أكّد أحد أعضاء اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية في حديث له مع الموقع الإخباري (كلّ شيء عن الجزائر) أن العدالة شرعت في إجراء تحقيقات حول التجاوزات التي سجّلت في كلّ من ولايتي المسيلة وتيارت حين عمد مناضلون من تكتّل الجزائر الخضراء وآخرون من حزب التجمّع الوطني الديمقراطي إلى توزيع أوراق تصويت تشبه تلك التي ستوزّع في مراكز التصويت يوم العاشر من ماي تاريخ الاقتراع، وذلك خلال النشاطات التي تقوم بها مختلف التشكيلات السياسية في إطار الحملة الانتخابية. وأضاف ذات المصدر أن العدالة باشرت تحقيقاتها بناء على الإخطار الذي تلقّته من اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي أعلمت بدورها من طرف اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية بأن هناك بعض الخروقات التي سجّلت في ولايتي المسيلة وتيارت من طرف كلّ من تكتّل الجزائر الخضراء الذي يضمّ ثلاثة أحزاب (حركة مجتمع السلم، حركة النّهضة وحركة الإصلاح)، وحزب التجمّع الوطني الديمقراطي وذلك خلال التجمّعات الشعبية التي نظمتها هذه التشكيلات·
تعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الفارط، حيث تمّ تسجيل تجاوز من طرف أحد مناضلي تكتّل الجزائر الخضراء الذي بادر بتوزيع أوراق التصويت الخاصّة بالتكتّل على المواطنين الذين حضروا التجمّع الشعبي الذي نظّم في القاعة الرياضية (بلعربي عبد اللّه) بتيارت، حيث تحمل الأوراق رقم التصويت الخاص بتكتّل الجزائر الخضراء وهي تشبه إلى حدّ كبير الأوراق التي سيتمّ توزيعها في مكاتب الاقتراع يوم العاشر من ماي. وتمّ حسب ذات المصدر إلقاء القبض على المناضل آنذاك ، لكن نفس التجاوز سجّل بعد أيّام بولاية المسيلة، حيث قام حزب التجمّع الوطني الديمقراطي بتوزيع أوراق التصويت التي تحمل صور المرشّحين على رأس قائمة الولاية والرّقم التعريفي الخاص بالحزب· وللإشارة، فإن التجاوز الذي سجّل في نشاط تكتّل الجزائر الخضراء يعدّ الثاني من نوعه بعدما سجّل تجاوز آخر تمثّل في استغلال منجزات الدولة لصالح المترشّحين في الحملة الانتخابية، ويتعلّق الأمر باستغلال مشروع الطريق السيّار شرق - غرب في إحدى الملصقات الإشهارية التي حملت صورة وزير الأشغال العمومية عمر غول الذي يتصدّر قائمة التكتّل بالعاصمة، وهو ما اعتبرته اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص لدى كافّة المترشّحين. كما سجّل حزب التجمّع الوطني الديمقراطي تجاوزا خلال الأيّام الأولى من الحملة الانتخابية تمثّل في استعمال حافلات التضامن الوطني من طرف الأمين العام للحزب أحمد أو يحيى، حسب ما أفاد به محمد صديقي رئيس اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في وقت سابق. وإلى جانب ذلك تمّ خلال الحملة الانتخابية التي انطلقت منذ 15 أفريل الماضي تسجيل عدّة خروقات للقانون العضوي للانتخابات التشريعية، كاستعمال الصحافة الوطنية المكتوبة للدعاية الانتخابية واستغلال الخطاب الديني لأغراض سياسية·
اللّجنة لم تعلم بالاعتداءات
أمّا فيما يتعلّق بالاعتداءات الجسدية التي تعرّض لها بعض المترشّحين فقد أكّد عضو اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حسب ما أفاد به موقع (كلّ شيء عن الجزائر) أن اللّجنة لم تسجّل أيّ تقرير بخصوص هذه الاعتداءات، موضّحا أن لجنة المراقبة لم تتلقّ أيّ إخطار بهذه الاعتداءات التي تداولتها الصحافة الوطنية في الأيّام الفائتة. ويعود آخر هذه الاعتداءات وأخطرها إلى ليلة السبت إلى الأحد، حين تعرّض مرشّح جبهة التحرير الوطني بولاية الطارف لمحاولة اغتيال من طرف مجهولين حاولوا حرقه حيّا· وفي سياق آخر، نفى مقرّر اللّجنة رضوان بن عطاء اللّه خبر تجاوز بعض الملاحظين الدوليين لحدود صلاحياتهم بالسؤال عن الوضع الداخلي للبلاد، حيث كشف بن عطاء اللّه أن اللّجنة قامت بمراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية والبلدية من أجل التعرّف على ماهية الأسئلة التي طرحت عليهم من طرف بعض الملاحظين، خاصّة فيما يتعلّق بالمناطق الجنوبية، مضيفا أنه ستتمّ مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلّية بناء على محتوى التقارير التي ستسلّمها اللّجان الولائية·