اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتلقى 400 طعن

تلقت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل منذ بدء الحملة الانتخابية التي تدخل أسبوعها الثالث حوالي 400 طعن يتعلق بالإخلال بشروط هذه الحملة، ومن بين هذه الإخلالات استغلال بعض الأحزاب السياسية لوسائل الدولة والملصقات الإشهارية واستعمال لغات أجنبية في التجمعات.
أوضح محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن طبيعة أغلب الطعون التي تم إيداعها على مستوى اللجنة تتعلق بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها إلى جانب تسجيل بعض حالات استعمال اللغة الأجنبية في التجمعات الشعبية.
كما تلقت اللجنة، حسب ذات المصدر طعونا تتعلق باستعمال بعض الأحزاب السياسية المشاركة في المعترك الانتخابي المقبل لوسائل الدولة خلال حملتهم الانتخابية والمتمثلة خاصة في استغلال حافلات التضامن الوطني.
ومن جهته، أشار مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات رضوان بن عطاء الله في أنه تم تلقي طعونا تتعلق بقيام بعض الأحزاب السياسية بتوزيع أوراق تصويت مقلدة تحمل نفس المواصفات التقنية لورقة التصويت الأصلية التي ستستعمل في الاقتراع المقبل على المواطنين الذين حضروا تجمعاتهم الانتخابية عبر بعض الولايات، حيث تم تسجيل هذه التجاوزات في كل من "ولاية تيارت من قبل تكتل الجزائر الخضراء وبولاية المسيلة من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مؤكدا أنه تم إحالتها مباشرة على اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي أحالتها بدورها على النيابة العامة لكل ولاية.
كما تلقت لجنة مراقبة الانتخابات طعونا تتعلق بالاستعمال السيئ لرموز الدولة من طرف بعض التشكيلات السياسية وأخرى حول عدم احترام الفترة الزمنية المحددة لعقد تجمعاتهم الانتخابية والتي يجب أن لا تتجاوز الساعة السابعة مساء حسب ذات المصدر، وأضاف بن عطاء الله أن اللجنة لم تتلق لحد الآن أية طعون تتعلق بقيام بعض الملاحظين الدوليين المتواجدين بالجزائر لمتابعة الانتخابات التشريعية المقبلة بطرح أسئلة تتعلق بالشؤون الداخلية للدولة ولا تمت بصلة إلى سير الانتخابات.
وأوضح انه عقب اطلاع أعضاء اللجنة على خبر تناقلته بعض الصحف الوطنية المتعلق بتجاوز بعض الملاحظين الدوليين لصلاحياتهم المتمثلة في متابعة العملية الانتخابية قامت اللجنة بمراسلة عاجلة للجان المراقبة الولائية والبلدية لإعداد تقرير يوضح نوعية الأسئلة التي طرحت عليهم من قبل الملاحظين الدوليين خاصة بولايات الجنوب، مؤكدا أنه بناء على محتوى تقارير لجان المراقبة الولائية التي ستتلقاها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ستراسل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أن عمل الملاحظين الدوليين يحدده بروتوكل اتفاق.