الفضائح الأخلاقية والمالية تعصف بالفاتيكان

شهد الفاتيكان خلال الأسبوع الماضي أوضاعًا صعبة بعد الكشف عن مجموعة من الفضائح والأسرار·
فبعد نشر عشرات الوثائق السرية، واعتقال جاسوس، وعزل رئيس بنك الفاتيكان، شهد الفاتيكان أسبوعًا صعبًا يكشف عن توترات ورغبة في القيام بإصلاحات في أصغر دولة في العالم·
وفي هذا السياق كشف الأب فدريكو لومباردي المتحدث باسم الفاتيكان النقاب عن اعتقال شخص في الفاتيكان يحتفظ بوثائق سرية بطريقة غير قانونية، في إطار تحقيق يجريه درك الفاتيكان حول سلسلة من العمليات المحيرة لتهريب الوثائق·
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن هذا الشخص هو باولو غابريالي المسؤول عن سكن البابا، وهو واحدٌ من الأشخاص القلائل الذين يتصلون مباشرة بالبابا بنديكتوس السادس عشر·
وسحب مجلس إدارة معهد الأعمال الدينية (بنك الفاتيكان) الثقة من رئيسه إيتوري غوتي تيديسكي·
وفي 2009، أثار تعيين هذا العلماني الكاثوليكي الخبير في (الأخلاقية المالية)، الذي يحظى باحترام البابا وكان مستشاره في 2009 لدى كتابة رسالته الرعوية (كاريتاس إن فريتات)، الأمل في إضفاء مزيد من الشفافية على مالية الفاتيكان·
يذكر أنه من النادر عزل مسؤول كبير بطريقة حادة تناولتها بإسهاب وسائل الإعلام، التي أوردت أسبابًا لذلك منها الخلافات بينه وبين الكاردينال تارشيسيو برتوني على بضع مسائل تتعلق بالمصالح المالية للكرسي الرسولي في إيطاليا، واتهام غوتي تيديسكي بالكشف عن بعض الوثائق رغبة منه في اعتماد الشفافية·
وبينما لم يتأكد أي من هذه الافتراضات، وحيث يلتزم كل من غوتي تيديسكي والفاتيكان الصمت، وزع السبت الماضي في المكتبات كتاب يحمل عنوان (سوا سانتيتا) أي (قداسته)، وهو يتضمن عشرات الفاكسات والرسائل السرية الموجهة إلى البابا أو اطلع عليها، ثم تسلم مؤلف الكتاب الصحافي جيانلويدجي نوتسي في وقت لاحق (وثائق إضافية)·
وتكشف هذه الوثائق عن كثير من النقاشات الداخلية، ومنها على سبيل المثال العلاقات مع السلطات الإيطالية (ضغوط فاتيكانية حول مواضيع المجتمع ومسائل ضريبية وتمويل معاهد كاثوليكية)، والفضائح الجنسية لدى منظمة جنود المسيح ومفاوضات الفاتيكان مع المتطرفين·
وفيما تقوم لجنة تحقيق مؤلفة من ثلاثة كرادلة بعملها حول تهريب الوثائق في جانفي، حمل صدور هذا الكتاب الكرسي الرسولي على القيام برد فعل غاضب والتهديد بملاحقات في إيطاليا·
وكان بندكت السادس عشر بابا الفاتيكان قد أصدر قرارًا بعزل ثلاثة كهنة تابعين للكنيسة الكاثوليكية في كل من النمسا وهولندا وفرنسا، وذلك عقابًا على قيامهم بتزويج شواذ، رغم الحظر المفروض في الكنيسة الكاثوليكية على هذا الأمر·
وقال راديو الفاتيكان: (الكهنة فعلوا جريمة كنسية رغم حظر ومنع زواج الشواذ داخل الكنائس، وهناك تحقيقات حول عدة وقائع قاموا بارتكابها منها زواج 2 من الشواذ، وإتمام طقوس الزواج في العلن ودق أجراس الكنيسة رغم أنها ممنوعة)·
وأكد الراديو أن بابا روما قام بالتصديق على عزلهم من رتبتهم الكهنوتية وخدمتهم الرعوية·
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك هيله ثورنينج شميت قد أكدت أن الحكومة الدنماركية انتهت من إعداد مشروع قانون يسمح بزواج الشواذ في الكنائس أو مجالس البلدية، بدءًا من هذا الصيف·
وقالت ثرونينج شميت للصحافيين: (هذه خطوة طبيعية وصحيحة لدنمارك حديثة، ويحق للقساوسة بمفردهم الامتناع عن تزويج شواذ وفقًا لمشروع القانون الذي يمنح جميع أعضاء الكنيسة اللوثرية الرسمية -التي ينتمي لها 80 % من سكان الدنمارك البالغ عددهم 5.6 مليون نسمة- فرصة عقد قرانهم في الكنيسة (بغض النظر عما إذا كانوا سيتزوجون من شخص من الجنس الآخر أو نفس الجنس)·
وأضافت رئيسة وزراء الدنمارك: هي بادرة مهمة وهي أيضًا توضح مدى عظمة الدنمارك، إذ إننا نحترم الاختيار الفردي للمواطنين، لكننا أيضًا نحترم القساوسة)·
وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد قررت الانسحاب من لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي احتجاجًا على مناقشة ما يسمى ب(حقوق المثليين)، في إشارة إلى الشواذ جنسيًّا·