اختتام فعاليات الأبواب المفتوحة للدرك الوطني بالجلفة

اختتمت مساء أول أمس فعاليات الأبواب المفتوحة التي دامت ثلاثة أيام وذلك من تنظيم قيادة الدرك الوطني بالمركب الرياضي الجواري (الخونية) بحضور كل من السلطات المدنية والعسكرية للولاية، وتقوم هذه التظاهرة التي تنظمها كل سنة هذه المؤسسة حسب المكلف بالإعلام والاتصال النقيب (بوشربط شريف) بالتعريف بجهاز الدرك الوطني من حيث أنه قوة عمومية تسهر على أمن وحماية المواطن، بالإضافة إلى المهام المسندة له، مضيفا أن جهاز الدرك يكرس مبدأ العمل الجواري في إطار تعزيز مصداقية سلاح الدرك الوطني لدى مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب اطلاع الشباب الراغب وتحفيزه على الانضمام إلى الجهاز الأمني، و قد عرضت وحدات الدرك الوطني خلال هذا الافتتاح كافة الأجهزة والمعدات المستعملة والزي الرسمي لوحداتها في مختلف التخصصات على غرار مختلف الأجنحة التي تم فيها تقديم شروحات للمواطنين من خلال عرض رجال الدرك لأهم الوسائل الخاصة لمكافحة الجريمة بكل أنواعها وأهم الطرق لمعالجتها من خلال استخدام الأجهزة الحديثة المستعملة في ذلك، كما تعرف الجمهور الجلفاوي على النظام الآلي للبصمات الذي يستخدم كمعيار للتعرف على الأشخاص وذلك من خلال المقارنة الفريدة، حيث يسمح هذا الجهاز (حسب ما شرحه أفراد الدرك للزوار) بتحديد هوية الأشخاص وعدم الوقوع في ازدواجية الهوية، وفي ذات السياق أجرى أفراد الدرك مناورات تدريبية استعرضوا فيها استخدام الكلاب البوليسية في شرطة الطرقات والمداهمات، كما تم أيضا عرض مناورة تدريبية لمكافحة الجريمة من خلال توقيف جماعة إرهابية تنشط على مستوى الجبال·
ومن جانب آخر أكد قائد مجموعة الدرك الوطني بالولاية (حمدوش علي) خلال تنشيطه لندوة صحفية على تجسيد سياسة الانفتاح بتوطيد العلاقة بين المواطن وأعوان الدرك ضمن أهدافه النبيلة في ضمان استمرارية استراتيجية التطور والعصرنة لدخول الاحترافية ببرامج طموحة تعتمد بالأساس على ترقية الفرد باعتباره رأس مال المؤسسة، حيث أشار في ذلك إلى أن عناصره تعتمد من أجل محاربة الجريمة المنظمة والأعمال اللصوصية على الشرطة التقنية العلمية التي تتكفل بمحاربة الإجرام، بالإضافة إلى فرقة أخرى مختصة في معاينة حوادث المرور، وقد أكد قائد المجموعة إلى أن مصالح الدرك تتطور حسب تطور الإجرام، مشيرا إلى أن الوسائل متوفرة من خلال التقنيات الحديثة التي تستخدمها وحدات الدرك في عمليات الإجرام المنظم وكذا الجريمة الإلكترونية، كما أوضح في ذات السياق أنه يوجد كذلك إجراءات إدارية على مستوى الجمارك ووزارتي الصناعة والتجارة فيما يخص دخول البضائع والسيارات إلى الجزائر، مؤكدا أن الجزائر تسعى أن يكون دخولها بنفس المعايير الأوربية، أما من جانب التغطية الأمنية فقد أشار إلى أن بلديات ولاية الجلفة تتواجد بها فرق للدرك الوطني بنسبة 80 بالمائة باستثناء أربع بلديات التي هي مبرمجة لإنجاز بها فرق إقليمية·