منع مسؤولين سابقين من دخول مبنى البرلمان

قام حرس مجلس الشعب المصري في العاصمة المصرية القاهرة بمنع مسؤولين سابقين في مجلس الشعب المنحل صباح اليوم من دخول مبنى المجلس (تنفيذاً للتعليمات الواردة إليهم)، بحسب ما أفاد مصدر رسمي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الحرس منعوا (محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية السابق ومحمد العمدة وكيل اللجنة السابق من دخول مقرّ اللجنة، تنفيذاً للتعليمات الواردة إليهم بهذا الشأن).
وأضاف المصدر ذاته أن الخضيرى والعمدة (حاولا دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة للنظر في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الإنتخابات التشريعية الأخيرة نهاية 2011 وبداية 2012). وتلقت الأمانة العامة لمجلس الشعب السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلاً منذ الجمعة بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه (بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحلّ مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس إلا بتصريح وإخطار مسبق). وسبق أن أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الأخوان المسلمين رفضه قرار حلّ مجلس الشعب، وطالب باستفتاء شعبي معتبراً أن (الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه). واتهم الحزب في بيان له (المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغماً عن الإرادة الشعبية). وجاء بيان الحزب بعيد الإعلان رسمياً عن حلّ مجلس الشعب (تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الذي أكد أن المجلس (غير قائم بقوة القانون) نظراً لعدم دستورية القانون الذي انتخب على أساسه.
من جهته، قال رئيس مجلس الشعب الذي تمّ حله سعد الكتاتني في بيان منفصل السبت إن (الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي يمثل الدستور الملزم لكل مؤسسات الدولة وهيئاتها قد خلا من أي مادة صريحة أو تحتمل التأويل بأحقية أي جهة في تنفيذ هذا الحكم). وأضاف الكتاتني أنه (أحال الحكم الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب للتشاور مع أساتذة القانون الدستوري لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحكم). يُذكر أن الإعلان الدستوري المكمّل الصادر مساء أمس منح المجلس العسكري سلطة التشريع في انتظار انتخاب مجلس شعب جديد.