صدور قرار من المجلس العسكري بحل مجلس الشعب ومنع النواب من دخوله

تلقت اليوم, أمانة مجلس الشعب قرار صادرا عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي بحل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس الماضي. وقد حظرت أجهزة الأمن اليوم دخول أي من النواب للمجلس ماعدا رئيسه سعد الكتاتني على أن يكون ذلك بإخطار مسبق وإخطار الأمن قبل دخوله. و من ناحية أخري ذكرت مصادر أن أمانة المجلس ستقوم في الأيام القادمة بإخطار 172 نائبا حصلوا علي سلف مالية من صندوق المجلس لرد المبالغ أو يتم خصمها من مرتبتهم لشهر جوان الجاري. وتعقد قيادات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون حاليا اجتماعا مشتركا بمشاركة رئيس مجلس الشعب المنحل ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بهدف بحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب. وعقد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة اجتماعا في وقت سابق اليوم لبحث تداعيات حكم المحكمة الدستورية بعد تسلم الأمانة العامة لمجلس الشعب قرار الحل. وكان احد المحامين قد تقدم بدعوي قضائية إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا يختصم فيها رئيس هذه المحكمة نفسه لإصداره حكما قضائيا بحل مجلس الشعب مستندا لعدة حجج منها أن المحكمة الدستورية ليس من اختصاصها حل سلطة أخرى وإنما تقوم بإقرار مدى دستورية نص قانوني من عدمه ثم تعيد الدعوى لمحكمة الموضوع.