20 سنة حبس نافذ لزعيم عصابة مختصة في تزوير السيارات بالعاصمة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما ب 20 سنة سجنا نافذا غيابيا ضد المتهم الرئيسي المدعو (ع. ب) الملقب الحاج النذير 48 سنة كما أدانت المحكمة المتهم الثاني (س. ر) ب4 سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات القانونية، كما نطقت ذات المحكمة بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا ضد المتهم (س. ح) لارتكابه جنحة التزوير في محررات إدارية وبرأت كل من (س. س)، (ت. ر)، (ه . ر)، (ت. ك) من نفس التهمة.
حيثيات القضية تعود لسنة 2009 عندما كان المتهم الأول يقوم بإحضار سيارات مهربة ومسروقة من الخارج ولم يتم تسجيل عبورها عبر إدارة الجمارك الجزائرية ويتم تسليمها للمتهم الثاني وأخيه المتهم الرابع اللذان كانا يقومان بعرضها للبيع أمام محلهما الكائن بمدينة درارية والقيام بإعداد ملفات قاعدية بأسماء أشخاص وهمية وأشخاص بهوية صحيحة دون علمهم وإيداع ملفات هذه المركبات بدائرة الدرارية وسحب البطاقات الرمادية وبيع المركبات فيما بعد والمصادقة على التصريح بالبيع دون حضور البائع أو المشتري وكان المتهم الثالث يسهل عملية تزوير الوثائق باعتباره يشغل منصب عون شباك ببلدية الدرارية وأنه هو من تكفل بأوراق الملف الخاص بسيارات من نوع (ميتسو بيتشي) و(هيونداي نيكسون) رباعية الدفع وكذا سيارة من نوع (سيتروان جامبير) والمصادقة عليها، كما قام بحكم وظيفته بإعداد وتحرير للمتهم الثاني العديد من شهادات الميلاد المزورة وكذا بطاقات الإقامة للهويات وكذا عقود للإيجار وثبت أيضا أن المتهمين قاموا بشراء مركبات ثم قاموا ببيعها دون القيام بالإجراءات المعمول بها بخصوص المصادقة على التصاريح بالبيع واستمارة المالك الجديد وإيداع ملف لطلب البطاقة الرمادية وقاموا بتزوير المحررات الإدارية.
وللإشارة فقد التمس ممثل الحق العام حكما ب 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الأول غيابيا لوجوده في حالة فرار وهو الحكم الذي أيدته هيئة محكمة الجنايات و03 سنوات لباقي المتهمين الذين أدانتهم هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر.