الحكم ب20 سنة غيابيا في حق المتهم الرئيسي في قضية شبكة تزوير السيارات بالعاصمة

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما ب 20 سنة سجنا نافذا غيابيا في المتهم الرئيسي المسمى" ع. ب" الملقب" الحاج النذير" 48 سنة وأدانت المحكمة المتهم الثاني في القضية "س. ر " ب4 سنوات نافذا لإرتكابه جناية التزوير في محررات رسمية و إستعمال المزور و جنحة البيع و الشراء و الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بإجراءات القانونية ونطقت ذات المحكمة بعقوبة 18 شهرا سجنا نافذا ضد المتهم" س. ح " لإرتكابه جنحة التزوير في محررات إدارية و برأت كل من" س. س" ' " ت. ر" ' " ه . ر" ," ت. ك" ' من نفس التهمة .
وقائع القضية تعود لسنة 2009 عندما كان اجاني الأول يقوم بإحضار سيارات مهربة و مسروقة من الخارج و لم يتم تسجيل عبورها عبر إدارة الجمارك الجزائرية و يتم تسليمها للمتهم الثاني و أخيه المتهم الرابع اللذان كانا يقومان بعرضها للبيع أمام محلهما الكائن بمدينة درارية و القيام بإعداد ملفات قاعدية بأسماء أشخاص وهمية و أشخاص بهوية صحيحة دون علمهم و إيداع ملفات هذه المركبات بدائرة الدرارية و سحب البطاقات الرمادية و بيع المركبات فيما بعد و المصادقة على التصريح بالبيع دون حضور البائع أو المشتري و كان المتهم الثالث يسهل عملية تزوير الوثائق بإعتباره يشغل منصب عون شباك ببلدية الدرارية و أنه هو من تكفل بأوراق الملف الخاص بسيارات من نوع "ميتسو بيتشي" و "هيونداي نيكسون" رباعية الدفع و كذا سيارة من نوع" سيتروان جامبير" و المصادقة عليها كما قام بحكم وظيفته بإعداد و تحرير للمتهم الثاني العديد من شهادات الميلاد المزورة و كذا بطاقات الإقامة للهويات وكذا عقود للإيجار و ثبت أيضا أن المتهمين قاموا بشراء مركبات ثم باعوها دون القيام بالإجراءات المعمول بها بخصوص المصادقة على التصاريح بالبيع و إستمارة المالك الجديد و إيداع ملف لطلب البطاقة الرمادية و قاموا بتزوير المحررات الإدارية .
و قدسلطت النيابة العامة في التماسها عقوبة تقضي ب 20 سنة سجنا نافذا ضد الجاني الأول غيابيا لوجوده في حالة فرار و هو الحكم الذي أيدته هيئة محكمة الجنايات و 03 سنوات لباقي المتهمين الذين أدانتهم هيئة المحكمة بعد انصرافها للمداولة بالحكم االسالف ذكره.