"أخطاء بالجملة في إجراءات إعدام زبانة"

أفاد أحد مناضلي الحركة الوطنية وقاض سابق بأن إجراءات إعدام الشهيد أحمد زبانة من طرف الاستعمار الفرنسي تضمّنت مجموعة من (الأخطاء القضائية المتعمّدة)، مشيرا إلى أن العدالة الاستعمارية كانت جائرة، وأن حكم الإعدام كان (أقبح تجاوز) قانوني في العالم.
السيّد عمر مزيان الذي هو قاض متقاعد ومناضل في الحركة الوطنية أوضح بمناسبة إحياء الذّكرى ال 56 لإعدام الشهيد أحمد زبانة أن إجراءات إعدام أحمد زبانة بالمقصلة في 19 جوان 1956 بسجن بربروس تضمّنت (مجموعة من الأخطاء القضائية المتعمّدة، وأنه ينبغي على التاريخ أن يحفظ أن العدالة الاستعمارية كانت جائرة)، واصفا تنفيذ هذا الحكم القضائي ب (أقبح تجاوز) قانوني في العالم، وأضاف أن (أوّل خطأ قضائي) ارتكب بعد محاولة أولى لتنفيذ الإعدام عندما توقّفت المقصلة على بعد سنتيمترات من رقبة الشهيد زبانة، وأن (ثاني خطأ قضائي) كان إثر محاولة ثانية فاشلة لإعدام زبانة. وأشار هذا القاضي إلى أن تنفيذ عملية إعدام زبانة تعدّ خرقا للقانون الذي يحرم كلّ عملية تنفيذ إعدام بالمقصلة عندما تتعطّل هذه الأخيرة أثناء العملية، وأضاف أنه (تمّ تنفيذ هذه الجريمة بأمر من فرانسوا ميتران الذي كان آنذاك وزيرا للعدل الذي قال إنه يجب مواصلة العملية). ومن جهته، أبرز المحكوم عليه بالإعدام خلال ثورة التحرير السيّد قدور ناير أن المقصلة استعملت أيضا ضد جزائريين آخرين، مذكّرا بما قاله الشهيد شريط علي الشريف دقائق قليلة قبل إعدامه يوم 20 جانفي 1958 على الساعة الرّابعة صباحا بسجن وهران، والذي توجّه إلى جلاّديه قائلا: (لن توقفوا الثورة الجزائرية بهذه القطعة من الحديد، بالعكس إنكم ستشجّعون أكثر آلاف الجزائريين. ستكون الجزائر حرّة، لقد دخلتم بالقوّة وستخرجون بالقوّة).