الجزائر تجدّد تضامنها مع مالي

أكّد الوزير الأوّل السيّد أحمد أويحيى ممثّل رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الدورة العادية ال 19 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي يوم الاثنين بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا أن الجزائر (متضامنة) مع مالي في المأساة التي يعيشها اليوم.
ففي مداخلته خلال الأشغال الخاصة بواقع الأمن والسلم في افريقيا في اليوم الثاني والأخير من القمّة أوضح السيّد أويحيى أن الجزائر (منشغلة ومهتمّة) بالوضع في هذا البلد وفي دول شبه المنطقة وافريقيا. وأشار الوزير الأوّل إلى أن الرؤية والمقاربة اللتين تتبنّهما الجزائر ترتكزان على أربعة مبادئ وهي احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار والحفاظ على الوحدة الوطنية بمالي واحترام سيادة مالي والماليين وخياراتهم وقراراتهم الخاصّة بالقضايا الداخلية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود (بصرامة ودون هوادة). وبخصوص هذه النقطة الأخيرة ذكر السيّد أويحيى بالاستراتيجية الإقليمية التي تبنتها دول الميدان (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) على الأصعدة السياسية والعسكرية والأمنية ووضع آليات للتعاون، كما ذكّر بلجنة الأركان العملياتية المشتركة التي اجتمعت يوم 11 جويلية الفارط بنواكشوط ووحدة التنسيق والربط التي اجتمعت في أفريل الفارط بالجزائر العاصمة واجتماع وزراء الشؤون الخارجية المقرر في بداية شهر أوت بنيامي (النيجر). وأكّد ممثّل رئيس الجمهورية أن أشغال قمّة مجلس السلم والأمن التي نظمت يوم 14 جويلية الفارط بأديس أبابا والقمّة ال 19 للاتحاد الإفريقي اللذين تطرّقا إلى الوضع في مالي (رسخا) دور الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وتكاملها في الحفاظ على السلم والأمن في القارّة.
في سياق ذي صلة، أعلن الوزير الأوّل في مالي شيخ موديبو ديارا أنه سيتمّ إطلاق مشاورات وطنية في الأيّام المقبلة من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية بمالي، مؤكّدا أن بلاده (تستعدّ لكل الخيارات) لاسترداد شمال مالي الذي يحتلّه المتمرّدون. وقال ديارا في تصريح للتلفزيون المحلّي إنه سيتمّ تنظيم منتدى للتداول بين القوى الحيّة في البلاد وإنشاء هيئة استشارية تضمّ كلّ تلك القوى وذلك في أفق تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبخصوص اللّجوء إلى القوّة في شمال البلاد قال ديارا إنه ينتظر اقتراحات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد الزيارة التي قامت بها لجنة تقنية عسكرية إلى باماكو. وتستعدّ مجموعة (إيكواس) لإرسال قوّة عسكرية محتملة قوامها ثلاثة آلاف رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد، لكنها تواصل مفاوضات مع المجموعات المسلّحة بوساطة بوركينا فاسو بشان الأزمة المالية. وتنتظر (إيكواس) أن تقدّم السلطات المالية طلبا رسميا لمجلس الأمن في هذا الصدد والحصول على تفويض من الأمم المتّحدة للسماح بإرسال قوّة عسكرية إقليمية إلى شمال مالي لاسترجاع هذا الجزء من مالي الذي تسيطر عليه الجماعات الإسلامية المسلّحة. وساهم الانقلاب العسكري في 22 مارس الماضي في انقسام مالي التي لم تستطع سلطاتها الانتقالية التي تولّت الحكم بعد انسحاب الانقلابيين أن تضع حدّا للجماعات الإسلامية التي شدّدت قبضتها على شمال البلاد.