السلطات تفتح ملف المكننة الفلاحية مجدّدا

يجري إعداد الملف المتضمن إعادة الاعتبار لفرع المكننة الفلاحية وتحديثه على مستوى وزارة الفلاحة والفاعلين المعنيين قصد عرضه قريبا على مجلس مساهمات الدولة، حسب ما أعلنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيّد رشيد بن عيسى بالجزائر العاصمة. وأضاف الوزير أن (الحكومة طلبت من الوزارة تحضير ملفا حول مؤسسات توزيع العتاد الفلاحي ومكننة الفلاحة) وذلك خلال اجتماع مع ممثّلي هذه المؤسسات الوطنية واطارات القطاع. ومن المفترض أن يتمحور هذا الملف حسب طلب مجلس مساهمات الدولة حول عدّة نقاط، منها تشخيص المؤسسات والتعاونيات المختصّة في المكننة منها مؤسسات توزيع وصيانة العتاد الفلاحي (إيديمات) وحصر الاحتياجات في مجال تطهير وتحديث هذه الوحدات وكيفيات وأشكال انتشارها، وكذا تقديم اقتراحات حول تنظيم فرع المكننة. وتعيش هذه المؤسسات (إيديمات) المنبثقة من حلّ الديوان الوطني للعتاد الفلاحي في 1987، والتي اختفت البعض منها من مشاكل عديدة خاصّة المالية منها. يأتي هذا الاجتماع بعد ذلك الذي عقد في نهاية جويلية، والذي ناقش خلاله الوزير مع مسوؤلي مؤسسات (إيديمات) إمكانيات إعادة الاعتبار لفرع المكننة قصد تلبية طلب الفلاّحين المتزايد.