"لا تطبيع مع إسرائيل قبل تحرير الأراضي الفلسطينية"

في تأكيد على الموقف الشعبي الرّافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني أكّد وزير الإعلام المصري الجديد صلاح عبد المقصود أن (الإعلام الرّسمي في مصر لن يقدم على تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل أن تتحرّر الأراضي الفلسطينية المحتلّة)، ويقصد بها الأراضي المحتلّة منذ 5 جوان 1967.
كما أكّد الوزير أن انحياز الإعلام الرّسمي على الصعيد الداخلي سيكون (إلى الشرعية الدستورية)، وقال: (نحن نتعامل مع إسرائيل باعتبار أن لها اتّفاقية مع مصر، نحن وإن كنّا نطالب بتغيير بعض بنود هذه الاتّفاقية إلاّ أن رئيس الدولة ومؤسسات الدولة المنتخبة قالوا: إننا نحترم الاتّفاقيات الموقّعة، وبالتالي فهذا الجهاز أيضًا يؤكّد على ذلك)، وأضاف حسب (رويترز): (لكننا في نفس الوقت نعتبر أن هذا الكيان اغتصب الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فلن نقدم على تطبيع معه حتى تتحرّر الأراضي المحتلّة). وأجرى التلفزيون المصري مؤخّرًا مداخلة مع محلّل عسكري إسرائيلي في أعقاب مقتل 16 من أفراد حرس الحدود المصريين، في هجوم شنّه مسلّحون على نقطة حدودية مع فلسطين المحتلّة في رفح بسيناء في الخامس من أوت. وأثارت تلك المقابلة استياء قطاع كبير من المصريين، وأعلن التلفزيون إجراء تحقيق داخلي حول الواقعة. وعلى صعيد الوضع الداخلي، قال عبد المقصود: (ليس هناك صراع بين الجيش ومؤسسة الرئاسة، الجيش جزء من مؤسسات الدولة وهو ملك للشعب)، لكنه أضاف أنه في حال وقوع أيّ خلاف أو صراع سياسي داخلي مستقبلاً فإن (التلفزيون المصري والإعلام الرّسمي سينحاز إلى الشرعية الدستورية التي تمّن ترجمتُها في الانتخابات الحرّة النزيهة التي أسفرت عن انتخاب رئيس الجمهورية).
من جهة أخرى، شهد أحد الأحياء في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء المصرية الثلاثاء اشتباكات بين الجيش المصري الذي ينفّذ حملة على الحي ومسلّحين، حيث أصيب أحد الجنود واعتقل مسلّح، فيما لاذ الباقون بالفرار. وقالت مصادر في الجيش إنها صادرت كمّيات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وفي نفس السياق، أصدرت محكمة حكما بالإعدام على 14 شخصًا بتهمة قتل رجال شرطة وجيش في سيناء العام الماضي. وقالت نيابة أمن الدولة العليا طواريء إن المحكوم عليهم -بالإضافة إلى آخرين سيصدر الحكم في الاتّهامات الموجّهة إليهم في سبتمبر- أعضاء في جماعة تسمّى (التوحيد والجهاد). ونسبت النيابة إلى المحكوم عليهم قتل ستّة من رجال الشرطة والجيش ومواطن في هجمات مسلّحة بشمال سيناء خلال شهري جوان وجويلية العام الماضي، وفقا ل (رويترز).
وقال رئيس المحكمة المستشار حسن محمود فريد (إن المحكمة أحالت أوراق 14 من بين 25 متّهما على المفتي)، ويُعدُّ ذلك إشارة إلى صدور الحكم بإعدامهم. وألقي القبض على 12 من المتّهمين بعد هجمات مسلّحة على قسم شرطة وبنك بمدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. وحوكم في القضية 13 رجلا غيابيا. وعلى صعيد آخر، وفي محاولة لعرقلة الخطوات التصحيحية للرئيس المصري تنظر محكمة مصرية أوّل طعن قضائي في قرار الرئيس محمد مرسي الخاص بإلغاء ما يُسمّى (الإعلان الدستوري المكمّل) الذي أصدره العسكريون وحدَّ من سلطات رئيس الدولة. وأقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة المحامي محمد سالم الذي سعى في وقت سابق إلى استصدار حكم بتجريد اثنين من أبناء مرسي من جنسيتهما المصرية لأنهما يحملان الجنسية الأمريكية، وفقا ل (رويترز).