مع بدء تطبيق قرار حصر الفتاوى.. الغموض يحاصر مصير شيوخ الفضائيات

تواصلت ردود الفعل المؤيدة لقرار الملك السعودي قصر الفتوى على هيئة كبار العلماء. فمع دخول القرار حيز التنفيذ الفعلي، أصبح على أكثر من 40 عالما سعوديا يتولون مهمة الإفتاء في قنوات فضائية للحصول على إذن من مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي خوله القرار بإجازة من يراه مناسبا للفتاوى.
وشدد وزير الشؤون الإسلامية قي السعودية على أن قصر الفتوى على الجهات الشرعية والعلماء المخولين بها ليس ليس أمرا جديدا وإنما هومعروف منذ القرون الأولى المباركة. واوضح انه'' مَنْ لديه مسألة من طلبة العلم والدعاة والشرعيين في أمر الدعوة أوالاحتساب فعليه أن يوصلها إلى الجهات الشرعية المختصة، وأن يكون ذلك في سرية تامة، ولا يجب أن يفصح عنها، أويتحدث بها إلى وسائل الإعلام، وإذا أفصح عنها أو أعلنها يكون قد دخل في سوء القصد؛ لأن إعلان العمل الصالح يتطلب إخلاص النية.''
وفي حديث إلى قناة ''العربية'' أكد إمام الحضرة الهاشمية وقاضي قضاة الأردن أحمد هليل: أن الفتوى لا بد أن تصدر عن العلماء الربانيين الذين يطمئن الناس لهم في دينهم وعلمهم، وبالتالي يجب أن تكون هناك مرجعية مختصة في شؤون الفتوى.
ولدى سؤاله عن موانع قيام مركز موحد للفتوى في العالم الإسلامي، أجاب هليل: ''هناك مجامع للفقه الإسلامي، فهناك مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهويصدر فتاوى تتعلق بشؤون المسلمين العامة، وهناك مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وتلك المجامع تضم خيرة علماء الدين المختصين في شؤون الفتوى، وهم يصدرون أحكامهم بحسب الوقائع والأحداث''.
مضيفا انه لا بد أن يكون في كل بلد إسلامي مجمع للفقه، أو دار للفتوى، أو هيئة لكبار العلماء، ونحن نقدر لخادم الحرمين الشريفين تلك الخطوة بإعطاء الأمر لأصحاب الاختصاص.