شاب يطعن موظفا ببلدية الدويرة بمجرفة

تعود حيثيات هذه القضية إلى تاريخ 12 جويلية المنصرم عندما كان العون الإداري (م) يزاول مهامه بمصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي بالدويرة، حيث تقدمت منه 3 فتيات لإستخراج الوثائق أين لاحظ الشباب يتبعهن من الخارج ولما اقترب منهن بدأ في التحرش بهن، فتدخل الموظف وطلب منه التوقف عن تلك السلوكات، لكن الشاب لم يتقبل الأمر ودخل في مناوشات كلامية معه الى درجة أنه قام بشتمه بكلمات قبيحة أمام الجميع، لتتطوّر الأمور ويقع شجارا سرعان ما انتهى بتدخل بعض الأعوان الذين قاموا بإخراج الشاب من مقر البلدية، إلا أن هذا الأخير لم يتوقف عنذ هذا الحدّ، بل عاد مرة ثانية الى البلدية وقام بإستفزاز الموظف، لكن بعد فترة توجه الموظف مع زميله في العمل (ع.س) الى أحد المقاهي، عندها تفاجأ بالشاب يعترض طريقه رفقة 3 أشخاص، حيث انهال عليه بمجرفة وطعنه بها على مستوى البطن، ولما وقع على الأرض انهالوا عليه بالضرب المبرح، ولما تدخل زميله تعرض للضرب بقضيب حديدي على مستوى اليد والرأس وسرعان ما اجتمع حشد من الناس حولهم ليلوذ المعتدون بالفرار، في حين تم إيقاف الشاب واستدعاء مصالح الأمن التي أوقفته
وحددت هويته، ويتعلق الأمر ب (م. ر) 31 سنة أين تم إيداعه الحبس بعد استجوابه من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالقليعة بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، المتهم أنكر يوم محاكمته الإعتداء على الموّظفين وأفاد بأن العون الإداري (م. س) رفض استخراج الوثائق له فوقعت بينهما مناوشات كلامية لا غير وعلى هذا الأساس طالبت النيابة العامة بعقابه ب 3 سنوات حبسا نافذا و300 ألف دج غرامة مالية. وأما الضحية فقد طالب بتعويض مادي قدره 300 ألف دج بعدما بلغ عمق الطعنة 5 سم واستفاد بشهادة طبية قدرها 15 يوما عجزا عن العمل.
وبعد المداولات قضت المحكمة بعقاب المتهم بعامين حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية مع تعيين خبير لفحص الضحية وتحديد نسبة الأضرار.