خمسة شروط لإنقاذ مليون ونصف تاجر غير شرعي من شبح البطالة

بعد قرار الداخلية القاضي بالقضاء على الأسواق الموازية البلديات مطالبة بخلق مشاريع صغرى لتعويض تجارة الأرصفة

رحب الاتحاد العام للتجار والحرفيين بقرار وزارة الداخلية والقاضي بمنع نشاط تجار السوق الموازية نهائيا بالمقابل وضع الاتحاد 5خمسة شروط أساسية للاستمرار تطبيق هذا القرار مع العمل على ادمجج أكثر من مليون ونصف مليون تاجر غير شرعي في أسواق منظمة أكد المكلف بالإعلام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار ترحيبه بإجراء الداخلية قائلا" الإجراء نرحب به ونسانده لان التجارة الموازية وصلت إلى درجة من الخطورة وتشكل خسارة على الخزينة حيث أصبحت تشوه التجارة المنظمة وأصبحت وسيلة لتكرير المنتوجات المقلدة والمنتهية الصلاحية التي تشكل خطرا على المستهلكين" وأوضح بولنوار في اتصال ل"س؛يف نت" ان هذا الإجراء اكبر دليل على أن السلطات بدأت تدرك خطر السوق الموازية الذي لطالما ندد به الاتحاد وكان من بين مطالبه الأساسية مشيرا أن القضاء على السوق لا يكون على عاتق الداخلية أو التجارة وإنما لابد أن يوجه هؤلاء التجار إلى التجارة النظامية . ومن اجل الاستمرار في تطبيق هذا القرار الذي شرعت في تطبيقه الداخلية اشترط بولنوار ظرورة إشراك كل السلطات في تنفيذ هذه الخطوة المهمة التي قدمت عليها السلطات كوزارة المالية التي تمثل المسؤول الأول على القطاع بحكم أن لها علاقة بالمنتوجات المستوردة إلى جانب إشراك وزارة المؤسسات الصغيرة ،ووزارة الصحة إلى جانب الفلاحة والصيد البحري بحكم أنهم القطاعات الوزارية المسؤولة عن ضمان صحة وسلامة المستهلك . وطالب بولنوار بظرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية للتخفيف على التجار من حدته و التخفيف من إجراءات الحصول على السجل التجاري وكذا الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع والتي كانت مهمتها انجازالأسواق وبالتالي امتصاص التجار المتواجدين في الأسواق الموازية
إلى جانب ذلك الحب ولنوار على ظرورة تفعيل دور الجماعات المحلية الممثلة في البلديات الموكلة لها مهمة إنشاء المشاريع الصغري التي تمتص البطالة سواء السياحية الإنتاجية أو تلك المتعلقة بقطاع الفلاحة وقدر بولنوار الخسائر التي تتكبدها الخزينة العموية من جراء السوق الموازيةب 300مليار دينار سنويا ساهم في ارتفاع حدتها ازيد من مليون ونصف مليون تاجر.