وزير الداخلية: “بعض الأحزاب الجديدة غير ناضجة

إحصاء أكثر من 70.000 متدخل في التجارة الموازية

أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أنه تم احصاء أكثر من 70.000 متدخل على مستوى القطاع الموازي في إطار العملية الوطنية للقضاء على الأسواق الموازية.
و أكد ولد قابلية خلال لقاء جهوي مع ولاة ولايات الوسط و الجنوب و الهضاب العليا بقصر الأمم “لقد أحصينا 70.613 متدخلا على مستوى القطاع الموازي المنقسمين إلى فئتين: الأولى تضم شبابا دفعتهم الحاجة إلى مزاولة نشاط غير قانوني لضمان قوت يومهم”. و أضاف “الفئة الثانية متكونة من بعض التجار الذين اختاروا غلق محلاتهم التجارية و وضع طاولات عرض في الفضاءات غير القانونية. فيما يواصل آخرون نشاطهم في الإطار القانوني مع مزاولة نشاط آخر غير قانوني”. و ذكر وزير الداخلية أنه تم توجيه تعليمة وزارية (الداخلية-التجارة) للولاة في 9 مارس 2011 من أجل التكفل بتطهير النشاطات التجارية الموازية.كما أشار ولد قابلية إلى اتخاذ اجراءات لامتصاص التجارة الموازية و تعزيز مسارات التوزيع سيما من خلال تهيئة الاسواق الجوارية. و أوضح أن الدولة كرست حوالي 14 مليار دج من أجل التكفل باحتياجات قطاع التجارة سيما من أجل انشاء أسواق جوارية في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014. تم منذ سنة 2007 مباشرة برنامج يهدف لإعادة تأهيل أسواق الجملة و التجزئة الخاصة بالخضر و الفواكه من خلال غلاف مالي بقيمة 6 مليار دج. و حسب الوزير فقد تم انشاء 534 سوقا جوارية. في إطار عملية 100 محل تجاري في كل بلدية تم تسجيل 136.826 محلا ضمن برنامج انجاز هذه المنشآت من بينها 115.258 محلا تم استكماله و 13.571 أخرى توجد قيد الانجاز. و أضاف أن “هذه المحلات التجارية ستكون موجهة لامتصاص التجارة الموازية. و سيتم ادماج الشباب الذين كانوا يزاولون نشاطهم في التجارة الموازية ضمن الإطار القانوني. و بالتالي سيستفيدون من ترخيص لممارسة نشاطهم”. من جهة أخرى، قلل وزير الداخلية و الجماعات المحلية، من شأن بعض الأحزاب الجديدة، وتوقع أنها لن تساهم في الحياة السياسية بشكل إيجابي، باعتبارها “غير ناضجة”.وقال دحو ولد قابلية في كلمته أن الكثير من الأحزاب الجديدة، سوف لن تعرف استمرارية بسبب “عدم النضج”، معلقا على أعداد هائلة من التشكيلات السياسية التي أفرزتها الإصلاحات السياسية، والتي حسبه، ليست في مستوى الأداء السياسي الناضج، وفي الوقت الذي تواصل وزارة الداخلية، منح الإعتمادات للأحزاب الجديدة، تنفيذا لواحدة من مقررات الرئيس بوتفليقة في الإصلاحات السياسية، وتحول “المطالب” برفع التقييد على اعتماد الأحزاب، قبل الإصلاحات إلى “تساؤلات” بشأن القيمة المضافة التي ستقدمها التشكيلات الجديدة عدا الرقم “المحترم” التي تمثله . شكك وزير الداخلية في إمكانية أن تذهب الأحزاب الجديدة، أو بعضا منها بعيدا في عملها السياسي في الجزائر، بينما استغرب كيف أن مصالحه بحوزتها المئات من طلبات إعتماد الأحزاب إضافة إلى تلك التي اعتمدت، بينما لا تحوز سوى على 20 طلبا لإنشاء جمعيات”.