غليان في مستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة

يشهد مستشفى (دريد حسين) للأمراض العقلية بالعاصمة حالة من الغليان والتوتّر مع استمرار أضراب عمّال الأسلاك المشتركة الذين دعوا أمس الأربعاء، مجدّدا، السلطات العمومية إلى التكفّل بمطالبهم التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي، وفي مقدّمتها الإدماج وإعادة النّظر في بعض المنح.
واصل نحو 250 عون عاملين بمستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة التابعين للأسلاك المشتركة، أمس، إضرابهم لليوم الرّابع على التوالي، مؤكّدين استمرار حركتهم الاحتجاجية إلى غاية الاستجابة لمطالبهم التي تتمثّل أساسا حسب الأمين العام للفرع النقابي للمستشفى السيّد يوسف برانسي في إدماج الأعوان المتعاقدين والمؤقّتين على أساس الأقدمية والشهادة، بالإضافة إلى توحيد منحة المردودية إلى 40 بالمائة بأثر رجعي ورفع منحة التمدرس إلى 4000 دينار ومنحة المرأة الماكثة في البيت والحقّ في التكوين. كما طالبت هذه الفئة من العمّال بالرّفع من منحة العدوى والخطر لكونها تعمل في مؤسسة صحّية مميّزة. ويرى عمّال الأسلاك المشتركة لمستشفى (دريد حسين) -حسب رئيس الفرع النقابي- أنهم يعملون 40 ساعة في الأسبوع، أي أكثر من الساعات المسموح بها قانونيا نتيجة نقص في عمّال الصيانة والحراسة والسائقين.
وأشار رئيس الفرع النقابي إلى استفادة عمّال الأسلاك المشتركة من منح بنسبة 25 بالمائة كانت (ضئيلة جدّا)، مذكّرا بأن رواتب هذه الفئة تتراوح بين 9 آلاف و16 ألف دينار، وهي أجور وصفها (بغير الكافية لأرباب العائلات). وأكّد مسؤول من وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي دعا هؤلاء العمّال إلى التعقّل والالتحاق بمناصب عملهم، أن أبواب الوزارة (مفتوحة للحوار والتشاور لكلّ الشركاء الاجتماعيين). وأكّد نفس المصدر أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل التي تساهم في إعادة الاعتبار للخدمة العمومية والتكفّل بالمرضى. واعتبر مسؤول من مديرية الوظيف العمومي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الأسلاك المشتركة استفادت من تعويضات تراوحت بين 40 و80 بالمائة حسب خصوصية كلّ فئة، مؤكّدا أن مديرية الوظيف العمومي تتكفّل بالمسار المهني لهذه الفئة وسنّ القوانين الخاصّة بها في حين تتكفّل قطاعات أخرى بالمنح المرتبطة بالوظيفة. وقال نفس المسؤول إن بعض المطالب يجب أن تتكفّل بها وزارتا المالية والعمل التشغيل والضمان الاجتماعي وأخرى تتكفّل بها الوزارات الوصية.
للإشارة، فإن وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات الجديد السيّد عبد العزيز زياري كان قد أكّد يوم الثلاثاء أن أبواب الحوار مع نقابات القطاع مفتوحة، وأن الحوار الاجتماعي سيظلّ (مستمرّا). وأوضح السيّد زيّاري على هامش عرض مخطّط عمل الحكومة من طرف الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أمام نواب المجلس الشعبي الوطني -في إشارة منه إلى مطالب النقابات وما شهده القطاع من احتجاجات- أن أبواب الحوار مفتوحة، نافيا أن تكون قضية الحوار (ظرفية). وأضاف السيّد زيّاري أن (العمّال الذين لديهم حقوقا سيأخذونها)، مؤكّدا على أن بعض المشاكل لديها حلول مستعجلة والبعض الآخر ستعرف حلاّ لها تدريجيا.