حركية "انتخابية" كبيرة بعين الدفلى

أفادت مصادر مطّلعة من خلية متابعة الترشيحات بعين الدفلى بأنه تمّ لحدّ الاآن سحب 21 ملفا للترشّح للمحلّيات من طرف الأحزاب السياسية التي شاركت في 36 بلدية عدا حزب العمّال الذي فضّل دخول المعترك الانتخابي عبر 21 بلدية فقط، إلى جانب 8 قوائم حرّة التي هي بصدد جمع التوقيعات وفق معدل ومتغيّر الكثافة السكنية لكل بلدية، فيما يتأرجّح عدد المقاعد في المجالس الشعبية البلدية ما بين 13 و23 مقعدا، في حين لم يطرأ تغيير على مستوى المقاعد الشعبية الولائية للموعد الانتخابي 29 نوفمبر القادم، حيث يقدّر عددها 43 مقعدا. وتحرص الإدارة الوصية على ضمان كافّة المعلومات المطلوبة للترشّح عن طريق اللّجنة الولائية المنصبة مؤخّرا وتتّخذ من مقرّ المداومة الواقع بمقرّ الولاية مقرّا لها أو عبر المكاتب الانتخابية البلديات التي تعمل على مدار الأسبوع عدا يوم الجمعة، كما تمّ تنصيب لجنة الإشراف القضائي الذي يعمل على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها. وعلم من ذات المصادر بأنه ورغم عدد ملفات الترشّح لم يتمّ لحدّ الآن إيداع أيّ ملف رغم العدّ التنازلي لمدّة الآجال المحدّدة يوم الاثنين في منتصف اللّيل، وتتخوّف الجهات الوصية من أن يكون عناك إنزال قوي من طرف المترشّحين في اليوم الأخير كما جرى خلال التشريعيات الماضية، ممّا يشكّل ضغطا متزايدا على المكلّفين بالعملية.