الجزائر وموريتانيا تتمسّكان بالحلّ السياسي للأزمة المالية

جدّد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية رفض الجزائر لأيّ تدخّل أجنبي على الأراضي المالية، مشدّدا على ضرورة تغليب الحوار بين الأطراف المتنازعة للخروج بحلّ سياسي للأزمة، وهو ما أشار إلية وزير الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي الذي أعرب عن تأييد بلاده التام للموقف الجزائري من الأزمة المالية، ويأتي هذا التوافق من دول الجوار في وقت تراهن فيه هيئة الأمم المتّحدة ودول غربية على دورها الاستراتيجي في حلّ الأزمة المالية عسكريا.
أكّدت الجارتان موريتانيا والجزائر في لقاء جمع عبد القادر مساهل الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية بوزير الشؤون الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي بحر هذا الأسبوع تمسّكهما بالحلّ السياسي للأزمة المالية، مشدّدين على ضرورة تجسيد الحوار بين طرفي النّزاع والخروج بحلول سياسية تتناسب والوضع السائد في شمال البلاد، وذلك بهدف المحافظة على الوحدة والسيادة الوطنية. حيث جدّد عبد القادر مساهل في تصريح صحفي له بالعاصمة الموريتانية نواكشط رفض الجزائر لأيّ تدخّل عسكري على الأراضي المالية، مشيرا إلى أن اجتماعه مع الوزير الموريتاني تطرّق إلى جوانب متعدّدة ضمّت الوضع في المنطقة الإفريقية ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، حيث قال في هذا الإطار إن (الاجتماع استعرض الأوضاع في المنطقة عموما ومنطقة الساحل خصوصا)، مؤكّدا أن هناك توافقا في وجهات النّظر بين الجزائر وموريتانيا. وقال مساهل في ذات السياق إن (هناك تطابقا في الآراء بين البلدين فيما يتعلّق بتهديدات الإرهاب والجريمة المنظمة)، وأوضح أن دول الميدان التي تضمّ كلاّ من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا حضّرت خطّة عمل مشتركة على الصعيد السياسي والعسكري والأمني بهدف مواجهة تأثيرات الانزلاق والتوتّر الأمني الذي تعيشه الجارة مالي منذ أشهر.
من جانبه، أكّد وزير الشؤون الخارجية الموريتاني حمادي ولد حمادي أن بلاده تدعّم الحلّ السياسي وتشجّع الحوار الحكومة المالية ومن وصفهم بالحركات المطالبة بحقوق (الأقلّيات العرقية في الشمال). وأضاف ولد حمادي في تصريح صحفي على هامش اللّقاء الذي جمعه بعبد القادر مساهل أن (موريتانيا والجزائر لديهما رؤية موحّدة حول الوضع في مالي). ويأتي هذا التوافق في وجهات النّظر بين الجارتين في وقت تسعى فيه واشنطن والدول الغربية إلى الزجّ بدول الجوار في تجربة عسكرية على الأراضي المالية، وهو ما ترجمته مساعي الولايات المتّحدة الأمريكية لنشر قوات عسكرية وتقديم المساعدة للجيش المالي بالاشتراك مع دول الجوار التي خصّت منها بالذّكر الجزائر وموريتانيا، هذا زيادة عن تصريح الرئيس الفرنسي الذي قال إن التدخّل العسكري في شمال مالي لا يمكن أن يتمّ دون مشاركة الجزائر. وللإشارة، فقد أصبح خيار التدخّل العسكري على الأراضي المالية أقرب السيناريوهات في ظلّ تأزّم الوضع في شمال البلاد والانسداد التام لقنوات الحوار بين طرفي النّزاع من جهة وثقل وزن المبادرة العسكرية لمؤيّدي الحلّ العسكري من جهة أخرى، حيث استطاع دعاة التدخّل الأجنبي إقناع الحكومة المالية بضرورة قَبوله باعتباره الحلّ الوحيد لإنقاذ البلاد والحفاظ على وحدتها وسيادتها، إلى جانب الحصول على موافقة دول كبرى لها حقّ النّقض في مجلس الأمن على غرار الولايات المتّحدة الأمريكية وفرنسا.