مهلة دولية ب 45 يوما قبل التدخّل العسكري في مالي

أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيمنح مهلة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قدرها 45 يوما لتوضيح خططها بشأن إرسال قوة عسكرية إلى مالي بهدف استعادة استقرار البلاد والقضاء على الجماعات المسلّحة التي تسيطر على الشمال منذ أكثر خمسة أشهر، ويأتي هذا القرار في وقت أبدت فيه الجزائر ترحيبها بالحلّ العسكري لإنهاء سيطرة ما يعرف بالجماعات الإرهابية في مالي وتواصل الجهود الدولية لإقناعها بالمشاركة في العملية العسكرية نظرا لدورها الاستراتيجي وتجربتها الطويلة في مجال محاربة الإرهاب.
كشف مجلس الأمن الدولي أمس السبت أنه يمنح مهلة مدّتها 45 يوما للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تنوي إرسال قوة عسكرية إلى مالي لإنهاء سيطرة ما يعرف بالجماعات الإرهابية على شمال البلاد من أجل تقديم توضيحات أكثر بشأن خططها في نشر هذه القوة العسكرية على الأراضي المالية. وأضاف مجلس الأمن في ذات السياق أنه سيتمّ الشروع فور الحصول على خطّة تفصيلية للتدخّل العسكري في شمال مالي من طرف دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتّحدة في بحث قرار آخر يقضي بتنفيذ الخطّة المطروحة، ودعا قرار مجلس الأمن من جانب آخر كلاّ من الحكومة المالية والمتمرّدين في الشمال إلى البدء في مفاوضات جدّية لحلّ الأزمة، مؤكّدا على ضرورة (الانخراط في عملية تفاوضية تتمتّع بالصدقية بهدف الوصول إلى حلّ سياسي قابل للاستمرار). ومن جانبها، أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيان لها نشر أمس السبت على موقعها الالكتروني أنها قد انتهت من إعداد خارطة الطريق والأرضية الرّسمية التي تعدّ الحلّ النّهائي للصراع بين أزواد والحكومة المالية وسلّمت نسخة منها للوسيط الرئيس البوركيني، وسيتمّ نشرها للرأي العام والإعلام خلال الأيّام القادمة.
هذا، ويأتي قرار مجلس الأمن الدولي بمنح مهلة 45 يوما قبل نشر قوة عسكرية في مالي في وقت أعلنت فيه الجزائر عدم معارضتها لاستخدام القوة العسكرية لمحاربة ما يعرف بالإرهاب مع الحفاظ على الجانب السياسي لدولة مالي، في حين تستمرّ الجهود من أجل إقناع السلطات الجزائرية بالمشاركة في التدخّل العسكري الذي تسعى دول غرب إفريقيا إلى تنفيذه في انتظار موافقة مجلس الأمن الدولي، ولهذا الغرض تنقّل وفد من الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال مالي إلى الجزائر من أجل إقناعها بضرورة المشاركة من موقعها في حلّ الأزمة المالية ودعم قرار الشعب الأزوادي في تقرير مصيره، إلى جانب ضمان اعتراف الجزائر بوجود دولة أزواد واستقلالها عن مالي، لا سيّما بعد تمسّك العديد من الأطراف بالحلّ العسكري لإنهاء الأزمة في شمال البلاد، الأمر الذي قد يقضي أيضا على طموح المتمرّدين الطوارق في تشكيل دولة مستقلّة، هذا إلى جانب الجهود الفرنسية لجرّ الجزائر إلى المشاركة ميدانيا في حلّ الأزمة المالية بحكم خبرتها في مجال محاربة ما يعرف بالإرهاب.
يذكر أن مجلس الأمن وافق بالإجماع يوم الجمعة الفارط على مسودّة قرار أعدّته فرنسا لحلّ الأزمة في شمال مالي عن طريق التدخّل العسكري وإنهاء سيطرة ما يعرف بالجماعات الإرهابية على المنطقة، ومن جهتها قدّمت المجموعة الاقتصادية في وقت سابق خطّة لنشر قوة عسكرية قوامها 3000 جندي على الأراضي المالية وهي تنتظر موافقة مجلس الأمن الذي طلب توضيحات أكثر حول الخطة العسكرية، ومن المقرّر أن تجتمع دول غرب إفريقيا (إيكواس) والاتحاد الإفريقي رفقة الأمم المتّحدة لدراسة الموضوع بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.