تدخل عسكري وشيك في مالي وفرنسا أكثر الدول إصرارا عليه والمستفيدة منه

دعا مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي العسكريين الماليين إلى التزام ثكناتهم وعدم التدخّل في الشؤون السياسية للبلاد، مطالبا السلطات الانتقالية المالية بفرض رقابة صارمة على الجماعات المسلّحة التي تسيطر على شمال البلاد منذ أكثر من 3 أشهر. وأعرب مجلس الأمن من جهة أخرى عن قلقه الكبير من التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي، ويأتي هذا التصريح من الهيئة العسكرية الدولية عقب إصرار باماكو على ضرورة الانتقال إلى الحلّ العسكري في ظلّ تأزّم الوضع في شمال البلاد، وهو ما يعزّز بوادر التدخّل العسكري الوشيك قرب الحدود الجنوبية للجزائر.
مجلس الأمن الدولي طالب يوم الجمعة الماضي العسكريين الماليين بالعودة إلى ثكناتهم وعدم التدخّل في التحوّل السياسي الذي تعرفه البلاد وأبدى من جانب آخر تخوّفه من تصاعد التهديد الإرهابي في المنطقة، داعيا السلطات المالية إلى فرض رقابة صارمة على الجماعات المسلّحة التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في شمال البلاد الذي يسيطر عليه الأزواد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. هذا، ويأتي هذا التصريح من مجلس الأمن في الوقت الذي أكّدت فيه الحكومة المالية ترحيبها بالحلّ العسكري، موضّحة أن التدخّل العسكري في شمال البلاد أصبح حتمية لابد منها، وهو ما يخدم أهداف فرنسا التي تعدّ من أكثر الدول إصرارا على الحلّ العسكري في المنطقة، إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي أبدت استعدادها لإرسال قوّة عسكرية تفوق 3000 جندي لمساعدة الجيش المالي على مواجهة الجماعات المسلّحة وإعادة السيطرة على شمال البلاد.
مجلس الأمن يرفض الحلّ العسكري
أبدى مجلس الأمن الدولي في بيان له نشر أول أمس تمسّكه بالحلّ السياسي للأزمة المالية رافضا بذلك ولو بصفة ضمنية الحلّ العسكري، سواء كان من الهيئة العسكرية الداخلية أو من القوّات الأجنبية الدولية.
حيث دعا مجلس الأمن في هذا الإطار العسكريين الماليين إلى ضرورة العودة إلى ثكناتهم وعدم المشاركة في الشؤون السياسية للبلاد، وأكّد المجلس في ذات البيان أنه على علم بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي تسعى لنشر قوّة عسكرية إفريقية في مالي، وأوضح في هذا السياق أنه ينتظر توضيحات لهذه التحرّكات خصوصا من جانب الحكومة المالية. وجدّد أعضاء مجلس الأمن في ذات البيان مطالبتهم بحلّ المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة، حيث ورد في البيان أن أعضاء مجلس الأمن (يجدّدون التأكيد على ضرورة حلّ المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديمقراطية وإعادة بناء الدولة)، داعين السلطات الانتقالية إلى القيام (بمراقبة فعالة من قبل السلطات المدنية على القوّات المسلّحة).
من جانب آخر، أعرب مجلس الأمن عن قلقه من تصاعد حدّة التوتّر الأمني في شمال مالي التي تسيطر عليه الجماعات المسلّحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، كما أبدى تخوّفه من انتشار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون، مشيرا إلى أن (التهديد الإرهابي وانتهاكات حقوق الإنسان تتصاعد في شمال مالي الذي يسيطر عليه الإسلاميون). أمّا فيما يتعلّق بطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول الحصول على تفويض من هيئة الأمم المتحدة لنشر قوة عسكرية إفريقية في مالي فقد اكتفى البيان بالتأكيد على أن الهيئة الأممية قد (أخذت العلم) بالخطّة العسكرية الجارية دون أن يشير إلى القرار النّهائي لمجلس الأمن فيما إذا كان سيمنح تفويضا أم لا. وفي ذات السياق أكّد أعضاء مجلس الأمن أنهم في انتظار الحصول على (خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر هذه القوّة)، داعين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى (حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها) من الانتشار العسكري على أراضيها والذي يستوجب الحصول على موافقة رسمية من حكومة باماكو.