خطّة لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات

كشف كاتب الدولة المكلّف بالاستشراف والإحصاء السيّد بشير مصيطفى أن مصالحه قدّمت للحكومة خطّة عمل لمرافقة الاقتصاد الوطني، لا سيّما في مجال التحرّر من التبعية للمحروقات.
وأوضح السيّد مصيطفى يوم الخميس بالجزائر -على هامش افتتاح الطبعة ال 21 لمعرض الإنتاج الوطني ومعرض (الذاكرة والإنجازات) للذي يتضمّن حصيلة مسار 50 سنة من الإنجازات في قطاع التجارة - أن دائرته (قدّمت للحكومة خطّة عمل لمرافقة الاقتصاد الوطني للتحرّر ما أمكن من التبعية للمحروقات، وكذا القيام بدراسات استشرافية عن الجزائر في آفاق 2019 إلى غاية 2030 دون إهمال مرحلة 2014 نهاية البرنامج الخماسي للنمو الذي أقرّه رئيس الجمهورية ). وستعمل مصالح السيّد مصيطفى على تسطير سياسة إحصائية مواتية للاستشراف من خلال المرافقة الاجتماعية للسكان، وكذا التخطيط لسياسة اجتماعية، كما أفاد بأن مصالحه تفكّر في إنشاء مدرسة وطنية للتكوين في الإحصاء لتكوين أخصّائيين قادرين على بناء خطط مستقبلية قوية ومفيدة، معتبرا أن (أيّ سياسة وطنية إذا لم تقم على الأرقام أو الإحصائيات الدقيقة تتعرّض لصدمات وتفاجأ بمتغيّرات عشوائية، خاصّة بالنّسبة للدول النّفطية التي ترتبط اقتصادياتها بأسعار مضطربة للنّفط)، كما ستعمل مصالحه على متابعة التطوّرات الإقليمية والدولية فيما يتعلّق بالاتجاهات المالية والتجارية والاقتصادية.
من جهة أخرى، ذكر السيّد مصيطفى أن تحويل الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات من دائرته إلى وزارة المالية لن يكون له تأثير كبير على السياسة الإحصائية المسطّرة، مؤكّدا أن مصالحه تحتفظ بمهام تسطير السياسات الإحصائية للبلاد. وأضاف السيّد مصيطفى أن قطاعه سيتعاون مع جميع القطاعات الأخرى لاستحداث بطاقات إحصائية صحيحة (تسمح باستشراف مستقبل أكثر قوة وتبنّي خطط أكثر متانة في مرافقة النمو السكاني والطلب الداخلي ولتوفير معلومة صحيحة وصادقة عن الاقتصاد الوطني).