المئات من المواطنين يتجمهرون بمقر دائرة المسيلة

طالبوا بإعادة دراسة ملفات المستفيدين

تجددت، أمس، احتجاجات سكان بلدية المسيلة، حيث أقدم أزيد من 600 مواطن على التجمهر داخل وخارج مقر الدائرة، مطالبين بتجميد قائمة المستفيدين من حصة 780 مسكن اجتماعي المفرج عنها مؤخرا وإعادة دراسة ملفات المستفيدين المتحفظ عليهم.
المحتجون أشاروا هذه المرة إلى بعض الأسماء، التي قالوا إنها استفادت من قبل من سكنات اجتماعية، وآخرون لم يمر على إيداع ملفاتهم سوى ستة أشهر، متسائلين عن المقاييس التي اعتمدتها لجنة الدائرة، خاصة أن بعضا ممن تحدثا إليهم، أظهروا لنا وصل إيداع يعود إلى سنة 2005 و2006 والبعض الآخر يعيشون في مساكن هشة رفقة أفراد أسرهم لم يسعفهم الحظ، حيث تساءلوا عن سر إدراج أسماء لمستفيدين عزاب وآخرين من خارج الولاية.
وأجمع المحتجون على ضرورة تجميد القائمة وإعادة دراسة ملفات الأسماء المشكوك فيها التي تم الطعن فيها والتحفظ بشأنها. وفي الجهة المقابلة اصطف العشرات من المواطنين للمصادقة على وصل الإيداع وتسجيل أسمائهم في السجل الخاص الذي وضعته مصالح الدائرة لامتصاص غضب المحتجين، الذين ينتظرون كما قالوا، اتخاذ إجراءات ملموسة رغم البرامج السكنية المختلفة، التي ينتظر الإفراج عنها خلال الأشهر القادمة، إلا أن أغلب المواطنين يفضلون ما أسموه بتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التجاوزات.
وسكان بلدية بلعايبة يغلقون مقرها ويطردون الموظفين
تظاهر، أمس، المئات من سكان بلدية بلعايبة، 68 كلم شرق المسيلة، ضد ما أسموه بالتسيب والإهمال الذي تعيشه بلديتهم، حيث أقدموا على غلق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية، ولم يسمحوا للموظفين بالدخول، قبل أن يقرروا غلق جناح مصلحة الحالة المدنية ويطردوا جميع الموظفين.
المحتجون رفعوا عدة مطالب اجتماعية وخدماتية، منها التهيئة الحضرية، فك العزلة والمرافق الرياضية والترفيهية، إلى جانب فتح مناوبة للاستعجالات الطبية على مستوى العيادة ووضع حد لتجارة الأسمدة العضوية على مستوى قرية أولاد سالم وتزويد قرى ومداشر البلدية بالمياه الشروب وغيرها من المطالب.
كما نادى المحتجون برحيل رئيس البلدية وأعضاء مجلسه وطالبوهم بالاستقالة من الحياة السياسية، بعد عجزهم عن حل ما اعتبروه بأبسط المشاكل، مشيرين إلى مختلف التجاوزات المرتكبة من البناء الفوضوي إلى النهب المقنن للعقار والدوس على قوانين الجمهورية وسط غياب تام للمجلس البلدي والمنتخبين.