يوم تقني حول المناولة بالعاصمة قريبا

سيتم تنظيم يوم تقني حول المناولة يوم 19 سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة تحسبا لتنظيم الصالون الدولي للمناولة الصناعية (ميدست 2010) من 2 إلى 5 نوفمبر في باريس (فرنسا) حسب ما علم لدى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (آلجيكس).
وحسب نفس المصدر سينشط هذا اليوم الإعلامي الذي تنظمه آلجيكس وبرنامج تعزيز القدرات المصدرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية (أوبتيمكسبور) مختص في المجال.
ويتضمن هذا اليوم الإعلامي تحليلا لقدرات العرض الجزائري على صعيد الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي ودراسة أهداف المناولة من خلال تحديد الصفقات المستهدفة للتصدير وتموقع المنافسة ودراسة المتطلبات القانونية في مجال التأهيل من حيث النوعية والكمية.
كما سيتم خلال هذا الملتقى اقتراح منهجيات تصور من شانها تمكين الجزائر من الاستفادة من فرص التنمية على الأسواق الخارجية.
وحسب المنظمين يهدف هذا اليوم التقني إلى "إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لاستيعاب رهانات المناولة على أسواق التصدير وتقدير نتائج التصور الاستراتيجي المقترح وكذا طرق التطور والتنوع المقترحة دوليا".
بالفعل يعرف نشاط المناولة الصناعية تطورا أكيدا حيث سجل نفس المصدر أن "العديد من المؤسسات التي تفضل التركيز على مهنتها لجأت كذلك إلى خدمات متدخلين خارجيين يتمتعون بكفاءات مواتية من اجل إنجاز الأشغال أو المنشآت".
وحسب آلجيكس تقدر قيمة مجمل عروض المناولة في السوق الأوروبية ب15ر435 مليار أورو فيما تتوفر نحو 260000 مؤسسة أوروبية على نشاط مناولة صناعية".
وتمت الملاحظة أنه مع ذلك يبقى تطور المناولة الصناعية في الجزائر "ضئيلا" و لم يتم إحصاء إلا 500 مؤسسة في الفرع.
وتمت الإضافة أنه "باستثناء المؤسسات الوطنية القليلة التي تمارس محليا بعض نشاطاتها في إطار المناولة فان أغلبية المجموعات الصناعية تسند جزء من جدول أعبائها إلى مؤسسات أجنبية وذلك على حساب المهارة المحلية وتثمينها".
وينادي المهنيون في قطاعات عديدة بإدماج المؤسسات الوطنية في العقود الممنوحة للشركاء الأجانب وذلك بهدف تحويل المهارة واستحداث مناصب الشغل وتزايد الإنتاجية.
ويعتبر الخبراء ان "فرص تطوير النمو الصناعي موجودة في مختلف قطاعات النشاطات على غرار الصناعة الميكانيكية والزراعة الغذائية والطاقة والبتروكيمياء والحديد والصلب الا ان الجزائر لا تستغلها بسبب غياب تنظيم النشاط وثقافة التطور الجماعي".
ولم تستسغ السلطات العمومية هذا التوجه وطالبت بضرورة اخضاع نشاط المناولة لاستراتيجية حقيقية تسمح لها بتطوير وتقييم الكفاءات فيما يتعلق بالمناولة الوطنية القادرة على الحصول علي بعض الحصص من السوق علي الصعيد الدولي .
كما خصصت الدولة ميزانية قدرها 250 مليون دينار جزائري لانشاء مركز وطني جديد لتطوير نشاط المناولة في الجزائر.
وكان السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الصناعة التقليدية بمناسبة الطبعة الاولى لصالون المناولة 'الجزائر مناولة" (الجيست'2010) ان هذا المركز سيكون "بعد انشائه وسيلة لتنظيم وتسيير وبرمجة عمليات المناولة".
كما اضاف السيد بن بادة في ذات الصدد ان الوزارة اتصلت بشركائها بغرض مناقشة انشاء مركز من هذا النوع لمرافقة وتقييم نشاط المناولة في الجزائر.
وقد تم اقامة مجموعة عمل وانشاء علاقات مع المؤسسات الكبيرة في قطاع الاشغال العمومية والبناء والسكك الحديدية ومؤسسات الصناعة العسكرية".