أعوان أمن يتقاضون 10 آلاف دينار منذ 13 سنة

يناشد أعوان الأمن و الوقاية العاملين بمحطات الضخ التابعة للجزائرية للمياه، المنتشرة عبر أكثر من 12بلدية بمقر الدوائر بولاية المدية، السلطات الوصية بتسوية وضعيتهم العالقة منذ توظيفهم قبل 13عاما "أي سنة 1997"، و ذلك بإعطائهم الحقوق و الامتيازات التي استفاد منها غيرهم من العمال التابعين للوظيف العمومي.
وحسب بعض هؤلاء العمال فإنه تم توظيفهم بداية سنة 1997 من طرف مديرية الري، بعقد عمل محدد المدة يتم تجديده كل سنة، أين استفادوا في البداية من راتب خام يقدر ب 20 ألف دج، ليتم تخفيضه إلى النصف بعد أربعة أشهر من بداية العمل، و هذا بعد مضاعفة عدد العمال ليصبح الراتب الخام منذ ذلك التاريخ يقدر ب 10 آلاف دج ، و بقي الحال على ما هو عليه يقول أعوان الأمن إلى يومنا هذا، و لم يستفيدوا من أية زيادات في أجورهم الزهيدة، و هم يعملون لفائدة الجزائرية للمياه بينما يتم دفع رواتبهم من طرف مديرية الري، عكس ما هو مطبق على أعوان الأمن الذين تم توظيفهم بداية من سنة 2000 مباشرة من طرف الجزائرية للمياه، الذين تدفع رواتبهم من هذه الأخيرة ،و هم يعملون في نفس المحطات مع أعوان الأمن السالفي الذكر، و يتقاضون أجورا مرتفعة مقارنة بهم، حيث يتساءل أعوان الأمن عن سر استثنائهم من التصنيف الجديد بما أنهم تابعين لمديرية الري، على غرار باقي عمال الوظيف العمومي، مطالبين بتدخّل أعلى السلطات لإنصافهم، إما تصنيفهم ضمن عمل المديرية أو بضمهم إلى زملائهم بالجزائرية للمياه.