الهدوء يعود إلى "بلديات الغضب"

انتهت عملية تنصيب المجالس المحلّية منذ قرابة 10 أيّام، حيث كانت هذه المدّة كافية حتى يتقبّل المواطنون النتائج المعلنة حتى وإن لم تتوافق مع اختياراتهم. فقد كان القانون سيّد الموقف ونصّب أميارا كانوا في ذيل القائمة، ليطفئ بذلك لهيب الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن بسبب المادة 80 من قانون الانتخابات التي أخلطت جميع الحسابات.
عاد الهدوء تدريجيا إلى المناطق التي عرفت غليانا واحتجاجا على تنصيب أميار بقوة القانون وليس بتزكية الشعب، ليتمّ بذلك القضاء على الانسداد الذي عرفته بعض البلديات حتى وإن لم يكن ذلك بنسبة 100 بالمائة لأن هناك العديد من المنتخبين المقصيين رموا بالمعركة في أروقة المحاكم الإدارية للفصل فيها. وفي انتظار الأحكام التي ستصدرها العدالة الجزائرية باشر الأميار الجدد مسؤولياتهم. ومن بين المناطق التي عاد إليها الهدوء بعدما عرفت غليانا شعبيا على تنصيب (المير الجديد) بلدية ماكودة بتزي وزو، والتي وصلت الخلافات فيها إلى حد الاعتداء على شقيق منتخب محلّي بالقرب من منزله، فضلا عن غلق الطرقات المؤدّية إلى مقرّ البلدية، حيث عادت الأمور إلى طبيعتها وانصرف كلّ واحد في شأنه مع نهاية الأسبوع الماضي. ونفس الشيء عرفته بلدية الجمعة بني حبيبي بعد أسبوعين من المواجهات بين مناضلي الأرندي والأفلان بعد تنصيب (مير) من قائمة هذا الأخير، حيث قام مناضلو الأرندي بغلق مقرّ البلدية ومنعوا المنتخبين الجدد من مغادرتها، وامتدّت المواجهات بين الطرفين إلى الشارع، ما استدعى تدخّل قوات الأمن التي فكّت المشاحنات، ليعود الهدوء تدريجيا وتقبّل مواطنو البلدية (المير الجديد) في انتظار أن يجسّد الوعود التي قطعها لهم.
بلدية المخادمة بولاية البورية هي الأخرى أطفأ فيها القانون اللّهيب الذي أشعله المواطنون بعدما تمّ تعيين رئيس بلدية من قائمة الأفلان بموجب التحالفات وتطبيق نص المادة 80 رغم فوز الأرندي بالأغلبية المطلقة وعادت الحياة إلى طبيعتها، غير أن هذا لا يمنع من أن الأميار الجدد سيواجهون جملة من المشاكل في حال عدم توفّقهم في إيجاد حلول لانشغالات المواطنين الذين يعانون عبر جلّ البلديات من تعطّل ملحوظ في المشاريع التنموية، وهو ما أدخل سكان عديد الأحياء في حالة تذمّر وغليان، خاصّة مع تدهور حالة الطرقات وتوقيف مشاريع دون إتمامها. حيث ستلقي هذه المشاحنات دون أدنى شكّ بظلالها على عهدة (الأميار) الجدد المطالبين بتجاوز هذه الصراعات لمنع تحوّلها إلى احتجاجات شعبية، وقد تكون مقدّمة لمظاهر أكثر عنفا في حال تعطّل المجالس الجديدة في التكفّل بمشاكل المواطنين، والتي لا تنتظر التأجيل، سواء تعلّق الأمر بمشاكل السكن أو التزويد بالمياه والطرقات والهياكل الصحّية والتربوية والإنارة العمومية وشبكات الصرف الصحّي ومعالجة مشاكل البناء الهشّ، إضافة إلى البطالة وتسريع تنفيذ البرامج التنموية. وقد يكون أوّل تحدّ سيواجه المجالس الجديدة هو الاتّفاق حول ميزانية البلدية وكيفية صرفها.