الرئيس غاضب على "اتّصالات الجزائر

* قرارات هامّة لتحسين أوضاع الجزائريين
بدا رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة غير راض تماما على أداء مؤسسة (اتّصالات الجزائر) وقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال بوجه عامّ، حين أمر القائمين على المؤسسة والقطاع بضرورة تقديم خدمة أفضل لعموم المواطنين الذين يشعرون بكثير من السخط وهم يتلقّون خدمات دون المستوى جعلت الجزائر تحتلّ مراتب متأخّرة جدّا على صعيد التكنولوجيا.
يبدو أن أصداء سخط الجزائريين على أداء (اتّصالات الجزائر) بلغت رئيس الجمهورية الذي عبّر خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء عن (غضبه) إزاء وضع الخدمات الكارثية التي تقدّمها المؤسسة العاجزة حتى الآن عن إصلاح الخلل النّاتج عن الحريق الذي شبّ يوم زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر في مقرّ البريد المركزي. بوتفليقة أمر القائمين على القطاع ب (ترقية الوصول إلى الأنترنت ذي التدفّق العالي والعالي جدّا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية)، داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط لإمداد كافّة المواطنين بخدمة عمومية (عالية الجودة). وشدّد الرئيس على أن الجزائر أصبحت مطالبة بتطوير هذا القطاع لمسايرة التطوّر التكنولوجي عبر العالم، وهو إقرار صريح بأن خدمات (اتّصالات الزائر) دون المستوى المأمول.
"اتّصالات الجزائر" أمام الأمر الواقع
وضع رئيس الجمهورية (اتّصالات الجزائر) والمسؤولين عن القطاع عموما أمام (الأمر الواقع)، حيث اتّخذ مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء إجراءات جديدة تهدف إلى دمقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية ومن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتّصال.
في هذا الصدد، تناول مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يحدّد القواعد المطبّقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتّصال. وتتمثّل الغاية من الأحكام الجديدة في تكريس دمقرطة ااستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية ومن التكنولوجيات الجديدة. ولدى تدخّله في هذا الصدد دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى مواصلة الجهود المبذولة في سبيل (ربط بلادنا بالاقتصاد الجديد القائم على الاستعمال المتنامي لتكنولوجيات الإعلام والاتّصال)، كما دعا إلى ضرورة أن تتمحور (هذه الدينامية بوجه أخص على ترقية الوصول إلى الأنترنت ذي التدفّق العالي والعالي جدّا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية). وفي الوقت الذي يشهد فيه العالم تحوّلات عميقة في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتّصال فإن الجزائر أصبحت مطالبة بتطوير هذا القطاع لمسايرة التطوّر التكنولوجي عبر العالم.
كان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتّصال قد أكّد في وقت سابق على الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل (تحديث وتطوير) قطاع الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية، مشيرا إلى ضرورة رفع التحدّي لبلوغ مستوى البلدان المتقدّمة في هذا المجال وتلبية احتياجات المواطنين، وشدّد على أهمّية بلوغ الأنترنت ذي التدفّق السريع والفائق السرعة عبر كامل التراب الوطني من أجل (جعله في متناول كلّ المواطنين في إطار رؤية سياسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية الوطنية). وفي إطار تطوير الأنترنت ذي التدفّق السريع والفائق السرعة قرّر مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي تنصيب لجنة وطنية وزارية مشتركة خاصّة بهذا الشأن، ويتضمّن هذا البرنامج إجراءات تنظيمية ملائمة بالإضافة إلى إجراءات أمن الشبكات وصحّة المعلومات وحماية المعطيات والحياة الخاصّة، ويضمّ أيضا إجراءات كفيلة بتشجيع الاستثمار، لا سيّما الخاص في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتّصال الحديثة بالإضافة إلى الإجراءات الخاصّة بتعجيل استعمال هذه التكنولوجيات، سيّما في الخدمة العمومية الموجّهة للمواطن.
الحكومة مطالبة بجهد أكبر
كما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس بوتفليقة: (أوعز رئيس الجمهورية للحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافّة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية لا انقطاع فيها وعالية الجودة). وأكّد البيان أن (إعادة تأهيل كافّة المرافق العمومية وتحديثها قصد جعلها في خدمة الساكنة تشكّل أحد الأهداف الأساسية لمخطط عمل الحكومة). كما تدخّل رئيس الجمهورية بخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة، حيث أكّد أن الحكومة (مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة).
تسريع برامج إنجاز السكنات
عن ملف السكن شكّل حصول المواطنين على السكن والتسريع في إنجاز البرامج السكنية أحد المواضيع التي بحثها مجلس الوزراء، حيث استمع إلى عرض حول ملف السكن وتناوله بالنقاش، وهو العرض الذي أبرز ضرورة التعجيل بتنفيذ برنامج بناء السكنات مع إدماج جملة التجهيزات العمومية المرافقة توخّيا لامتصاص الطلب في أقرب الآجال. وأكّد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع أن (السكن يشكّل على غرار التشغيل الشغل الشاغل للمواطنين، وهو ما يتعيّن على السلطات العمومية الاستجابة له بما يقتضيه ذلك من حزم وسرعة، وهو ما يقتضي التنسيق المحكم بين جميع المتدخّلين في هذا المجال).
قانون لتسهيل إنشاء المؤسسات لفائدة الشباب
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون المتضمّن شروط ممارسة النشاطات التجارية. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن هذا النص (يتوخّى تكييف الأحكام الواردة في القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 14 أوت 2004 والمتضمّن شروط ممارسة النشاطات التجارية وإضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية ومن ثمّة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب). وخلال تعقيبه على هذه النقطة أكّد رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أن (المجهود المبذول لمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة لابد أن يتجسّد من خلال المساوقة الواجبة بين النّظام الضابط للنشاطات الاقتصادية وأهداف تنمية الاقتصاد الوطني).