بوتفليقة يأمر الحكومة بخدمة المواطنين وتسهيل إنشاء مؤسسات للشباب

إجراءات جديدة لتحسين خدمات الإنترنت

أمر أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل توفير الشروط لإمداد كافة المواطنين بخدمة عمومية "عالية الجودة"، فيما أقر مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية المرونة على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء مؤسسات ومناصب شغل.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، أن الرئيس "أوعز إلى الحكومة ببذل المزيد من الجهود من أجل استجماع أفضل الشروط وأكثرها شفافية لإمداد كافة المواطنين على قدم المساواة بخدمة عمومية مستمرة مع إعادة تأهيل كافة المرافق العمومية وتحديثها قصد جعلها في خدمة المواطن.
ويتمحور مخطط الحكومة حول محاور رئيسة، من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص، ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن شروط ممارسة النشاطات التجارية الرامي إلى إضفاء المرونة على الإجراءات الإدارية، ومن ثمة تسهيل إنشاء مؤسسات ومناصب شغل لفائدة الشباب. "فيما تمت المصادقة، كذلك على مشاريع قوانين تخص عددا من القطاعات، يتصدرها التوقيع على مشروع قانون المالية، موازاة مع المصادقة على النص المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والنشاطات البدنية والرياضية الرامي إلى التخلص من المعوقات التي اعترضت مجرى تطبيق قانون 2004 ومحاربة الممارسات السلبية والقضاء على العنف في الملاعب والفضاءات الرياضية".
وحسب بيان مجلس الوزراء، وفي مداخلته حول هذا الملف دعا رئيس الجمهورية "إلى إحداث إطار مستدام للتشاور والمتابعة والتقييم، كفيل بضمان التنفيذ المتناسق والحازم للبرامج التي تحددها السلطات العمومية في مجال ترقية التربية الرياضية والبدنية، فيما اتخذ إجراءات جديدة تهدف إلى دمقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
وحسب أحكام مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فالغاية من الأحكام، تكريس دمقرطة الاستفادة من خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الجديدة. ودعا الرئيس إلى ضرورة أن تتمحور "هذه الدينامية بوجه أخص على ترقية الوصول إلى الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والكيانات الاقتصادية". ويتضمن هذا البرنامج إجراءات تنظيمية ملائمة بالإضافة إلى إجراءات أمن الشبكات وصحة المعلومات وحماية المعطيات والحياة الخاصة.
وفي إطار السياسة الوطنية للصحة العمومية الرامية إلى ضمان نجاعة التكفل بالمرضى رهن العلاج في مصالح طب السرطان كلف رئيس الجمهورية الأستاذ مسعود زيتوني بالقيام بالاتصالات مع السلطات المعنية بمتابعة الخطة الوطنية المتعلقة بمرض السرطان وتقييمها واقتراح كل الإجراءات المواتية من أجل إدخال المزيد من التحسين على علاج المرضى.