المستفيدون من 50 سكن ترقوي بحاسي بحبح يستنجدون بوزير السكن

اتهموا المقاول بالإخلال بشروط الانجاز
المستفيدون من 50 سكن ترقوي بحاسي بحبح يستنجدون بوزير السكن
وجّه العديد من المواطنين المستفيدين من 50 شقة في إطار برنامج السكن الترقوي المدّعم بحي بوعافية ببلدية حاسي بحبح شمال ولاية الجلفة شكوى لوزير السكن تلقت (أخبار اليوم) نسخة منها يطالبونه فيها بالتّدخل وحمل القائمين على هذا المشروع بالعمل وفقًا للقانون الذي ينص على طريقة التصرف في حالات التّرقوي المدعم.
مدّاح زكرياء
اتهم هؤلاء القائمين على المشروع باستغلال وضعيتهم المزرية للسكن للتّلاعب بمصيرهم خاصة ما تعلّق بالزيادة في سعر الشقّة الواحدة التي وصفّت من قبلهم بالمفارقة في سعر التنازل بين مختلف الصيّغ والتي تعتبر في حالتهم خيالية جدًا، مشيرين في ذلك -حسب ذات الشكوى- أنّ سعر التنازل عن شقة من 03 غرف بنفس المنطقة يتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون سنتيم طبقًا للمرسوم 03/269 المتّعلق بالتنازل عن العقارات التابعة للدولة، بينما –على حدّ تعبيرهم- سعر نفس الشقة الواقع بنفس المنطقة يعادل 06 أضعاف سعر التنازل المذكور، إذ أنّ عملية تسليم هذه الشقق -حسب الشكوى- خلّفت ردود أفعال متفاوتة في أوساط المستفيدين، أين أبدى هؤلاء استياءهم وتذّمرهم الشديدين من عملية الإنجاز التي قالوا بأنهم فوجئوا بأنّ السكنات تمت بمنطقة معزولة و بعيدة عن جميع المرافق العمومية، مضيفين في ذلك أنه تمّ تغيير الأرضية المخصّصة لسكناتهم من حي السوق كما اتفق عليه سابقا إلى خارج المحيط العمراني بحي بوعافية و التي تجاوزت نسبة الأشغال به 60 بالمائة، و أكّد المستفيدون أنّ المكلف بالمشروع لم يراعِ الشروط التّقنية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10/235 المؤرخ في 05/10/2010 لاسيما ما تعلق بالمساحات الخضراء و مساحات لعب الأطفال، مشيرين أنه بدل إنجاز هذه المساحات تمّ إنجاز بدلها 10 سكنات، و هو ما يؤدي –حسبهم- إلى حجب أشعة الشمس و التهوية، بالإضافة على عدم مراعاة تخصيص مكان لموقف السيارات وسط الحي، أمّا عن طريقة التسديد فقد أكدوا في ذات الشكوى أنه لم يتم مراعاة الدخل الشهري و القدرة الشرائية للموظف، طبقًا للمادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 12/432 المؤرخ في 25/12/2012 و التي أشاروا من خلالها أنه لم يتم إطلاعهم على دفتر الشروط كما هو منصوص عليه باعتباره –على حدّ تعبيرهم- يمثل الدفع على التصاميم، الوضعية هذه أقلت المستفيدين الذين أكّدوا أنه بالمقارنة مع السكنات الاجتماعية المجاورة وجدوا أنّ هناك فرق شاسع بين الهيئة المعمارية سواء ما تعلّق بالناحية الجمالية للحي، و كذا من حيث تطبيق الشروط التقنية الخاصة بالتهيئة الخارجية، مما يعني –على حدّ تعبيرهم- أنه لا يمكن لأيّ كان اعتبار هذه السكنات راقية تعكس من خلالها الثمن المقترح لبيعها، وفي ذات السيّاق جدّد هؤلاء المستفيدون بصيغة السكن الترقوي المدّعم من أجل تدخل وزير القطاع بالتعجيل في ضرورة مراجعة تلك الشروط واعتمادهم ضمن (صيغة البيع بالإيجار) وفق المرسوم التنفيذي رقم 01/05 المؤرخ في 23/04/2001، و كذا إجبار القائمين على المشروع بتدارك النقائص التي شابت عمليات انجازه.