المستفيدون من برنامج ال50 سكن ترقوي بحاسي بحبح يشتكون استثنائهم من العملية

طالبوا بتغيير صيغة البيع إلى البيع بالإيجار

كشف المستفيدون من برنامج السكن الترقوي بحاسي بحبح في صيغته القديمة عن جملة من التجاوزات والإختلالات التي صاحبت طريقة بناء وإنجاز هاته السكنات والمقدر عددها ب 50 سكنا بالإضافة إلى عدم فهم القائمين على المشروع لمحتوى القوانين المنظمة للعملية في جميع أطوراها مما خلق في حقهم نوعا من التمييز واللامبالاة خاصة وأنهم راسلوا مختلف الهيئات الرسمية المعنية بالأمر كوزارة السكن وولاية الجلفة والمرقي العقاري "أوبيجي" لكن دون جدوى .
وتتلخص العيوب التي طرحها المستفيدون من هذا النظام السكني إلى تحويل الأرضية المخصصة لسكناتهم من حي السوق كما اتفق عليه سابقا إلى خارج المحيط العمراني ومخطط شغل الأراضي بحي بوعافية و التي تجاوزت نسبة الأشغال به 60 بالمائة، بالإضافة إلى مخالفة الشروط التقنية كغياب ساحات للعب الأطفال وانعدام أماكن لركن السيارات وغياب محشر مخصص لذلك بالحي ككل، كما أن اعتماد السعر المقدر ب 40 ألف دينار جزائري للمتر المربع المبني مبالغ فيه ومخالف لنص المادة 9 من المرسوم التنفيذي 10/235 الذي يحدد مبلغ 20 ألف دينار كأقصى سعر كما يقول المستفيدون ، هذا دون مراعاة خصوصية المنطقة بالمقارنة مع المناطق الحضرية الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط التجاري المزدهر.
هذا و بالمقابل شدد ممثل المعنيين بالأمر على المفارقة في سعر التنازل بين مختلف الصيغ والتي تعتبر في حالتهم خيالية جدا ، فنجد سعر التنازل لشقة من 3 غرف تتراوح ما بين 40 إلى 50 مليون سنتم طبقا للمرسوم 03/269 في حين أن سعر نفس الشقة بنفس المنطقة تعادل 6 أضعاف سعر التنازل المذكور سالفا .
أما عن طريقة التسديد فإن الصيغة المقترحة من طرف المرقي العقاري لا تتلاءم وطبيعة الدخل الشهري والقدرة الشرائية للموظف كحال المستفيدين خاصة وأنه لم يتم إطلاعهم على دفتر الشروط كما ينص عليه القانون باعتباره يمثل البيع على التصاميم.
وفي الأخير يطالب المستفيدون من هذا النمط بمدينة حاسي بحبح من المعنيين بالأمر ضرورة مراجعة تلك الشروط واعتمادهم ضمن "صيغة البيع بالإيجار" خاصة وأن مدينة حاسي بحبح تعد الاستثناء التي غيبت من الاستفادة من هذا النمط بالمقارنة مع باقي بلديات الولاية بالإضافة إلى تدارك مختلف النقائص التي شابت عملية إنجاز هاته البناءات.