الجيش المالي متورّط في تصفيات عرقية للمدنيين

تقرير للأمم المتحدة يؤكد
الجيش المالي متورّط في تصفيات عرقية للمدنيين
أكد تقرير أممي أن الجيش في مالي متورط في ارتكاب (عمليات انتقام عرقية ضد مدنيين عرب وأزواد بالشمال المالي) على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع الجماعات الإسلامية المسلحة.
وجاء في التقرير الذي أعدته بعثة المراقبة التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن (التدخل العسكري بالشمال المالي أعقبه استفحالٌ للعنف وعمليات انتقام قام بها الجيش المالي ضد مجموعات من العرب والطوارق والفولان، يتهمها الجيش بالتواطؤ مع الجماعات الإسلامية المسلحة).
وأشار التقرير إلى أن علميات (الانتقام العرقي) كانت تقوم دون تمييز ضد المدنيين المنحدرين من هذه المجموعات بوصفهم (إرهابيين).
وكانت (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) المسلحة قد رفعت قبل أيام دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمدن في شمال البلاد التي دخلها الجيشُ النظامي تحت غطاء التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في 12 جانفي الماضي.
وأوضحت الحركة في بيان أصدرته حينها أنها (تعلن للرأي العام الوطني والدولي أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية الانتقالية وقيادتها العسكرية) بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
جاء ذلك بعد تلقي الحركة (بلاغات من زعماء القبائل وعلماء دين يمثلِّون سكان إقليم أزواد، تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية) في مدن شمال مالي.
وأضاف بيان الحركة أن هذه الدعوى أقيمت ضد (ديونكوندا تراوري، الرئيس المالي بصفته المسؤول الأول في جمهورية مالي إلى جانب مسؤولي حكومته الانتقالية).
ووفقًا للبيان فإن (المسؤولين العسكريين بجمهورية مالي معنيون أيضًا بهذه الدعوى، حيث قررت الحركة ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين العزل بإقليم أزواد) شمال مالي.
ولم توضح الحركة في بيانها مزيدًا من التفاصيل بخصوص الدعوى القضائية، ولا طريقة رفعها للمحكمة الجنائية الدولية.
وكان المسؤول بإدارة الاتصال والعلاقات العامة بالجيش، النقيب (موديبو نامان تراوري) قد أقر في تصريحات للتلفزيون المالي بتاريخ 25 فيفي الماضي باستدعاء الجيش لمجموعة من الجنود (المتورطين) في بعض التجاوزات بالشمال المالي.
وتواجه مالي اتهامات قوية من قبل منظمات حقوقية دولية وإقليمية تتهم جيشها بجرائم (التصفية العرقية والانتقام) ضد شعب الأزواد ذي الأصول العربية.
ومنذ أفريل الماضي تتنازع حركة (تحرير أزواد) العلمانية مع جماعات مسلحة في مقدمتها (أنصار الدين)، السيطرة على شمال مالي، وتدعو الحركة لاستقلاله تحت مسمى (دولة أزواد).