حركة أزواد تقاضي السلطات المالية أمام محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب

نشوب مواجهات بينها وبين حركة التوحيد على الحدود الجزائرية المالية

أعلنت أمس الحركة الوطنية لتحرير أزواد المتمردة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمدن في شمال البلاد التي دخلها الجيش النظامي تحت غطاء التدخل العسكري الفرنسي.
وأوضحت الحركة في بيان لها «تعلن الحركة الوطنية لتحرير أزواد للرأي العام الوطني والدولي أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية الانتقالية وقيادتها العسكرية» بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
أشارت أن ذلك جاء بعد تلقي الحركة «بلاغات من زعماء القبائل وعلماء دين يمثلون سكان إقليم أزواد، تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدة مدن بالشمال». وأضاف بيان الحركة أن هذه الدعوى أقيمت ضد «ديونكوندا تراوري، الرئيس المالي بصفته المسؤول الأول في جمهورية مالي إلى جانب مسئولي حكومته الانتقالية».
وأوضح أن المسؤولين العسكريين بجمهورية مالي معنيون أيضًا بهذه الدعوى، حيث قررت الحركة ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين العزل بإقليم أزواد شمال مالي.
واتهمت الحركة الجيش النظامي الذي دخل مدن الشمال في إطار العملية العسكرية الفرنسية خلال الأسابيع الأخيرة بارتكاب مجازر عبر الإقليم وقالت أنها أحصت مئات الضحايا تم إعدامهم منها عدد من هذه الحالات تم الإبلاغ عنها في تقارير لمنظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وأنه إلى اليوم تتواصل عمليات النهب، والسلب، والاغتصاب والقتل دون عقاب.
من جهة أخرى أعلنت حركة ازواد أن مقاتليها دخلوا صبيحة أمس في مواجهات مع إرهابيي حركة التوحيد والجهاد بالقرب من مدينة عين خليل على الحدود الجزائرية المالية.
وأكد بيان للحركة أن «حركة تحرير أزواد باشرت هذا صباح أمس هجوما عسكريا ضد مواقع لإرهابيين من حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا تم تحديد مقعهم من قبل مقاتلينا بالقرب من عين خليل على الحدود الجزائرية المالية».
وأوضح البيان أن الهجوم جاء «كرد فعل على عملية انتحارية نفذها انتحاريون من حركة التوحيد والجهاد ضدنا بالمنطقة وخلفت ثلاثة قتلى في صفوف مقاتلينا وعدد من الجرحى».