اتهامات أممية لجيش مالي بتصفيات عرقية للأزواد

اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الجيش المالي، بالقيام بعمليات انتقام عرقية ضد مدنيين عرب وأزواد بالشمال المالي، وأفاد تقرير لبعثة المراقبة التابعة للمفوضية، صدر صباح اليوم ، وحصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه أن التدخل العسكري بالشمال المالي أعقبه استفحال للعنف وعمليات انتقام قام بها الجيش المالي ضد مجموعات من العرب و الطوارق والفولان، يتهمها الجيش بالتواطؤ مع الجماعات الإسلامية المسلحة، وأشار التقرير إلى أن علميات الانتقام العرقي كانت تقوم دون تمييز ضد المدنيين المنحدرين من هذه المجموعات بوصفهم إرهابيين، ويأتي هذا التقرير بعد أيام على رفع الحركة الوطنية لتحرير أزواد المسلحة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمدن في شمال البلاد التي دخلها الجيش النظامي تحت غطاء التدخل العسكري الفرنسي الذي بدأ في 12 جانفي الماضي، وأوضحت الحركة في بيان أصدرته حينها أنها تعلن للرأي العام الوطني والدولي أنها رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطات المالية الانتقالية وقيادتها العسكرية بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة، جاء ذلك بعد تلقي الحركة بلاغات من زعماء القبائل وعلماء دين يمثلون سكان إقليم أزواد، تتعلق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مدن شمال مالي، بحسب البيان، وأضاف بيان الحركة أن هذه الدعوى أقيمت ضد ديونكوندا تراوري، الرئيس المالي بصفته المسؤول الأول في جمهورية مالي إلى جانب مسؤولي حكومته الانتقالية.