إعلان الأمم المتحدة ينشر الفاحشة في المسلمين

الإخوان المسلمون يحذرون:
إعلان الأمم المتحدة ينشر الفاحشة في المسلمين
حذرت جماعة الإخوان في مصر من أن إعلاناً للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة قد يدمر المجتمعات المسلمة، حيث يسمح للمرأة بأن تسافر وتعمل وتستخدم وسيلة لمنع الحمل بدون موافقة زوجها، وإعطاء الحرية الجنسية كاملة للفتيات قبل الزواج.
وقدمت الجماعة عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن ترفض وتدين الإعلان الذي تسابق مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة الزمن للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.
ونشرت جماعة الإخوان البيان في موقعها وموقع الحزب على الإنترنت.
وانضمت مصر إلى إيران وروسيا والفاتيكان، فيما يطلق عليه دبلوماسيون (تحالفا غير مقدس)، في التهديد بتقويض إعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وما يُسمى (حقوق) الشواذ حنسياً.
وقال الإخوان إن الإعلان سيعطي الزوجات (حقوقا) كاملة في إقامة دعاوى قانونية ضد أزواجهن باتهامهم ب(الاغتصاب؟!) أو (التحرش الجنسي؟!)، وهو ما يُلزم السلطات المختصة بإنزال عقوبات بالأزواج مماثلة لتلك التي ينص عليها القانون في حالة اغتصاب امرأة غريبة أو التحرش بها!.
ويذكر دبلوماسيون أن مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو قيمها الدينية أوالثقافية، لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن هذا سيقوِّض الإعلان برمته.
وحذرت جماعة الإخوان من أن الإعلان يعطي الفتيات الحرية الجنسية، ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض، ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل، ويعطي المساواة للنساء في الزواج، ويلزم الرجال والنساء بتقاسم الواجبات مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية وينسف مفهوم القِوامة.
وذكرت أن الإعلان سيسمح (بحقوق متكافئة للشواذ جنسياً ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات)، وسيعطي (حقوقاً متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا).
ومن جهة أخرى، دعا ائتلاف من جماعات عربية لحقوق الإنسان - من مصر ولبنان والأراضي الفلسطينية والأردن وتونس - الدول في مفوضية الأمم المتحدة بشأن وضع المرأة، الخميس، إلى التوقف عن استخدام الدين والثقافة والتقاليد ل(تبرير إساءة معاملة المرأة) على حد تعبير هذا الائتلاف العلماني.
وقال البيان الذي أصدره ائتلاف ما أسماه (الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية؟!) إن (المواقف الحالية التي اتخذتها بعض الحكومات العربية في هذا الاجتماع من الواضح أنها (لا تمثل آراء وتطلعات المجتمع المدني أو أفضل الممارسات، فيما يتعلق بإزالة ومنع العنف ضد النساء والفتيات داخل دولنا).