الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية: "سندعّم انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية" قالت الوزيرة الفرنسية للتجارة الخارجية السيّدة نيكول بريك أمس الثلاثاء بباريس إن فرنسا ستقدّم دعمها لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ووضع اتّفاق التبادل الحرّ (الكامل) و(المعمّق) مع الاتحاد الأوروبي. أعلنت الوزيرة الفرنسية عن وضع لجنة مشتركة اقتصادية فرنسية-جزائرية خلال قدومها إلى الجزائر في ماي المقبل، حيث ستضمّ هذه اللّجنة العديد من الوزارات المعنية من كلا البلدين. وقالت السيّدة بريك خلال افتتاح لقاء حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين أن ذلك يندرج (في إطار تكملة العمل الهام الذي قام به السيّد جون بيار رافاران وسيكون وسيلة للتطرّق إلى المواضيع والآفاق، على غرار الدعم الذي قد نقدّمه لمسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية ووضع اتّفاق للبادل الحرّ كامل ومعمّق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر). ونظم هذا اللّقاء بمقرّ (أوبيفرانس) تحت شعار (تطوير الشراكات مع الجزائر). وفي تدخّلها أمام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيّد شريف رحماني ونائب رئيس مجلس الشيوخ والممثّل الشخصي للرئيس الفرنسي المكلّف بالعلاقات الاقتصادية الفرنسية الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين، أكّدت السيّدة بريك أن اليوم المخصّص للجزائر (يجري في توقيت مناسب)، وأضافت أن (هذا التوقيت يعدّ تتمة للزيارة الهامّة التي قام بها الرئيس الفرنسي في ديسمبر الفارط إلى الجزائر). في هذا الصدد، قالت الوزيرة الفرنسية إن رئيس الدولة يتابع عن كثب تنفيذ القرارات التي خرج بها إعلان الجزائر، مضيفة أن (فرنسا يجب أن تبقى الشريك التجاري الأول للجزائر). كما أعربت السيّدة بريك عن ارتياحها لجودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقالت في هذا الشأن إن (المبادلات بلغت رقما قياسية، حيث قدّرت ب 3ر10 مليار أورو)، وأضافت أن صادراتنا بلغت 4ر6 مليار أورو، ونحن رابع زبون للجزائر بواردات من المحروقات بعقود طويلة المدى، كما تعرف هذه التدفّقات تنوّعا وإن كانت متوسطة). ومن أجل الحفاظ على هذا (الطابع الممتاز) لهذه الشراكة الاقتصادية دعت الوزيرة الفرنسية إلى تنويع المبادلات وتحديد طريقة تتمثّل في إقامة علاقات (طبيعية) بين دولة ودولة مدعّمة بمبادلات بين أوساط الأعمال.
