اتحادية مستخدمي التعليم العالي تدعو إلى إضراب ل8 أيام بداية من 28 جانفي

يسبقه اعتصام أمام مقر الوزارة احتجاجا على غلق أبواب الحوار

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن الدخول في إضراب لثمانية أيام كاملة في ال28 جانفي الجاري ،بكافة الجامعات والاقامات الجامعية عبر الوطن، يسبقها اعتصام أمام الوزارة في ال21 من الشهر ذاته، احتجاجا على غلق الوزير رشيد حراوبية أبواب الحوار و”إهمال” قطاعه.
وصوت المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، المجتمع أول أمس الإثنين، لاتخاذ الموقف المناسب إزاء غلق أبواب الحوار والتشاور من طرف الوزارة الوصية، وذلك بالقيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الإثنين 21 جانفي، على أن يتم التصعيد في الاحتجاج إلى إضراب وطني لمدة ثمانية أيام ابتداء من 28 الشهر ذاته، وفق ما نقله رئيس الاتحادية بن دحمان شايبي في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه. وأكد بن دحمان أن الإضراب سيمس كل عمال الأسلاك الخاصة والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الوقاية والأمن الذين دعاهم إلى تجنيد أنفسهم، والوقوف وقفة واحدة من أجل افتكاك الحقوق المهنية والاجتماعية المشتركة. وتطرق بن دحمان شايبي إلى الأسباب التي دعت للدخول في الاحتجاجات، وتأسف لعدم تلقيهم أي رد من الوزارة الوصية على طلبات عقد جلسة عمل في إطار الحوار والتشاور التي تقدمت به الاتحادية سلفا، كما تأسف لعدم تحريكها أي ساكن، للرد على مختلف انشغالات العمال الاجتماعية والمهنية في الوقت الذي تسربت فيه معلومات عن جهات في الوزارة للمسؤولين المحليين، بأن لا يتعاملوا إلا مع نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأمر الذي أثار سخط الاتحادية.
وحذرت الاتحادية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مغبة الدخول في الإضرابات التي ستشل كل إدارات المؤسسات الجماعية عبر الوطن ومختلف الإقامات الجماعية، من مختلف العمال الإداريين والمهنيين، وشدد ناطقها الرسمي على أهمية التدخل سريعا دراسة أرضية المطالب المقترحة في جلسة 3 أكتوبر 2012، بعد إثرائها من طرف الفروع النقابية على مستوى المؤسسات الجامعة.
وتتمثل مطالبهم في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية، وتوحيد منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وعلى جميع العمال وبأثر رجعي منذ 2008.
وتطالب الاتحادية بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والأقدمية، والحق في التكوين والرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات وتزويدها بأطباء نفسانيين وتوفير سكنات وظيفية لجميع عمال القطاع، وإشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال، محذرة في شق آخر من الاستفزازات و”التجاوزات التعسفية” التي تمارس ضد الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي. ودعت في الأخير كافة الموظفين، إداريين وعمال، من أجل العمل على تحقيق مطالبهم بكافة السبل والوسائل القانونية المشروعة، وذلك في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية.