الجزائر تسجل فائضا تجاريا بقيمة 22 مليار دولار منذ بداية السنة

سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بقيمة 21.97 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 مقابل 16.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل زيادة نسبتها 33 بالمائة بفضل استقرار أسعار النفط حسبما اعلنت، أمس، الجمارك.
في هذا الصدد أوضح المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك أن صادرات الجزائر بلغت 56.05 مليار دولار مقابل 52.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بزيادة 6.83 بالمائة.
أما الواردات فقد بلغت قيمتها 34.08 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي بتسجيل انخفاض بنسبة 5.34 بالمئة حسب الأرقام المؤقتة للمركز.
و يفسر تحسن التجارة الخارجية بارتفاع 7.16 بالمائة في صادرات المحروقات بفضل استقرار أسعار النفط خلال هذه الفترة.
ومن اجمالي قيمة الصادرات مثلت نسبة المحروقات 3ر97 بالمئة أي ب 54ر54 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من 2012 مقابل 89ر50 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
اما الصادرات خارج المحروقات فسجلت تراجعا ب69ر3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حيث بلغت 51ر1 مليار دولار اي 7ر2 بالمئة فقط من الحجم الاجمالي للصلدرات.
و تشكلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات في مجموعة المواد نصف المصنعة ب 17ر1مليار دولار (+65ر1 بالمئة) و المواد الغذائية ب 176 مليون دولار أي بتسجيل انخفاض نسبته 33ر33 بالمئة و المواد الخام ب129 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع (+ 26ر10 بالمئة) حسب الجمارك.
و اضاف نفس المصدر ان صادرات التجهيزات الصناعية تراجعت ب 33ر8 بالمئة و بالنسبة للواردات فقد عرفت انخفاضا بنسبة 344ر5 بالمئة المركز الوطني للاعلام و الاحصاء الذي اووضخ انه تم تسجيل تراجع في أربع مجموعات من مجموع سبع ضمن هذه البنية.
و سجل أهم تراجع في التجهيزات الفلاحية (62ر23 بالمئة) و بقيمة 236 مليون دولار بينما بلغت قيمة التجهيزات الصناعية بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 77ر22 بالمئة 75ر9 مليار دولار.
و قد مس هذا الانخفاض المواد الغذائية (-98ر10 بالمئة) لتبلغ 53ر6 مليار دولار. كما تراجعت واردات مجموعة المواد نصف المصنعة بنسبة 54ر4 بالمئة لتبلغ 82ر7 مليار دولار حسب المركز الوطني للاعلام و الاحصائيات.
و من جانفي الى اواخر سبتمبر 2012 يتمثل الزبائن الخمس الاساسيين للجزائر في الولايات المتحدة (45ر9 ملياردولار) و ايطاليا (85ر8 مليار دولار) و اسبانيا (51ر5 مليار) و فرنسا (42ر4 مليار دولار) و هولندا (96ر3 مليار).
وفيما يخص الممونين احتلت فرنسا المرتبة الاولى (82ر4 مليار دولار) متبوعة بالصين (34ر4 مليار) و ايطاليا (03ر3 مليار) و اسبانيا (3مليار) و المانيا (86ر1 مليار).
و يبين التقسيم وفقا للمناطق الاقتصادية ان دول الاتحاد الاوروبي تظل دوما الشريكة الاساسية للجزائر خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة 2012 ب53ر50 بالمئة من الواردات و 83ر52 بالمئة من الصادرات.
وبالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 سجلت الواردات الاتية من الاتحاد الاوروبي انخفاضا بنسبة 74ر8 بالمئة منتقلة من 87ر18 مليار دولار الى 22ر17 مليار دولار. و بالمقابل ارتفعت صادرات الجزائر نحو هذه الدول ب74ر13 مليار دولار أي 44ر14 بالمئة.
و تاتي دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (خارج الاتحاد الاوروبي) في المرتبة الثانية بنسبة 88ر12 بالمئة من الواردات و 95ر29 بالمئة من وادرات الجزائر.
وبالمقارنة مع الأشهر التسعة الأولى لسنة 2011 تمت الإشارة إلى انخفاض الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول منتقلة من 78ر17 مليار دولار الى 79ر16 مليار دولار و انخفاض الواردات ب47ر9 بالمئة اي 459 مليون دولار.
و اشارت الجمارك الى ان الحجم الاجمالي للتبادلات مع الدول الاسياوية ارتفع ب75ر10 بالمئة منتقلة من 27ر10 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة 2012 مقابل 37ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011.
و مع الدول العربية (خارج اتحاد المغرب العربي) انتقل حجم التبادلات من 79ر1 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى لسنة لسنة 2011 الى 86ر1 مليار دولار اي ارتفاع بنسبة 68ر3 بالمئة.
و انتقل حجم التبادلات مع دول اتحاد المغرب العربي بنسبة من 59ر1 مليار دولار الى 81ر1 مليار دولار حسب المجلس الوطني للاعلام والإحصائيات.
ق.و