خبّازون يتحدّون وزارة التجارة ويرفعون سعر الخبز

أصبحوا يبيعونه بعشرة دنانير
خبّازون يتحدّون وزارة التجارة ويرفعون سعر الخبز
تبرّأ الاتحاد الوطني للخبّازين أمس الاثنين من القرار الذي اتّخذه بعض الخبّازين بشكل (أحادي) والمتمثّل في رفع سعر الخبزة الواحدة من 250 غ من 50ر7 إلى 10 دنانير، وهو ما يعني أن بعض الخبّازين يتحدّون نقابتهم ووزارة التجارة في وقت واحد ويبيعون الخبز بالسعر الذي يرونه مناسبا رغم تحذيرات وزارة بن بادة الذي أكّد أنه لم يحن وقت رفع سعر الخبز بعد.
ذكر رئيس الاتحاد الوطني للخبّازين السيّد يوسف خلفات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلّق (بقرار أحادي الطرف). وقد سجّل اضطراب في توزيع الخبز خلال اليومين الأخيرين في بعض مناطق الوطن بعد رفع سعر الخبزة الواحدة. وإذ تبرّأ من هؤلاء الخبّازين الذين لم ينتظروا نتائج اللّجنة المكلّفة بتقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة فقد دعا السيّد خلفات هؤلاء إلى تحمّل (مسؤولياتهم)، كما أردف يقول: (ليتحمّل الجميع مسؤولياتهم أمام خدمات المراقبة). وقد تمّ في مارس الماضي تنصيب لجنة مختلطة تتكوّن من ممثّلين عن وزارة التجارة ووزارة المالية والفلاحة والفديرالية الوطنية للخبّازين والديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمّع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية والحبوب ومشتقّاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة.
كما تمّ وضع ورشة عمل في نهاية شهر أفريل الماضي على مستوى الوزارة تتكوّن من ممثّلين عن الخبّازين وخبراء في التغذية والمهنيين وممثّلي جمعيات حماية المستهلك التي ستعكف على دراسة الجانب المتعلّق بنوعية الخبز. وقد شكل هامش ربح لا يقلّ عن 20 بالمائة إحدى أهمّ مطالب الاتحاد الوطني للخبّازين الذي دعا إلى تثمين هذا الهامش من خلال تقليص سعر الطحين (المادة الأوّلية التي تدخل في صنع الخبز) من 2000 إلى 1500 دينار للقنطار أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12 دينارا. ويذكر أن سعر الخبز المدعّم من طرف الدولة لم يتغيّر منذ 1996، في حين ارتفعت أسعر المواد المكوّنة له. وللعلم فإن سعر الخبز العادي ما يزال محدّدا ب 5ر7 دينار والخبز المحسّن ب 5ر8 دينار، في حين أن هذا المنتوج يباع ب 10 دنانير أو يفوق ذاك. وكان وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة قد أعلن أن المرسومين التنفيذيين الصادرين في سنة 1991 حول نوعية الطحين والسعر ونوعية وهامش الرّبح للخبز ستتمّ إعادة النّظر فيهما، كما أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم دعم الطحين الموجّه لصنع الخبز وليس الطحين المستعمل في صنع الحلويات والبيسكوت. أمّا سعر الطحين الموجّه لصنع الحلويات والبيسكوت فسيتمّ التنازل عنه بسعره الحقيقي، مضيفا أن هذا الإجراء سيضمن للمستهلك خبزا نوعيا مدعّما من طرف الدولة وللخبّاز هامش ربح مناسب لمواصلة هذا النشاط.