الاتحاد الوطني للخبازين يتبرأ من القرار الذي اتخذه بعض الخبازين حول رفع سعر الخبز

تبرأ الاتحاد الوطني للخبازين يوم الإثنين من القرار الذي اتخذه بعض الخبازين بشكل "أحادي" و المتمثل في رفع سعر الخبزة الواحدة من 250 غ من 50ر7 إلى 10 دينار.
و في تصريح ل (وأج) أكد رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يوسف خلفات أن الأمر يتعلق " بقرار أحادي الطرف" . و قد سجل اضطراب في توزيع الخبز خلال اليومين الأخيرين ببعض مناطق الوطن بعد رفع سعر الخبزة الواحدة.
و إذ تبرأ من هؤلاء الخبازين الذين لم ينتظروا نتائج اللجنة المكلفة بتقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة فقد دعا خلفات هؤلاء إلى تحمل " مسؤولياتهم". كما أردف يقول "ليتحمل الجميع مسؤولياتهم أمام خدمات المراقبة". و قد تم في مارس الماضي تنصيب لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن وزارة التجارة و وزارة المالية و الفلاحة و الفيدرالية الوطنية للخبازين و الديوان الجزائري المهني للحبوب و المجمع الصناعي الرياض (مؤسسة الصناعات الغذائية و الحبوب و مشتقاتها) بهدف تقييم التكلفة الحقيقية للخبزة الواحدة.
كما تم وضع ورشة عمل في نهاية شهر أبريل الماضي على مستوى الوزارة تتكون من ممثلين عن الخبازين و خبراء في التغذية و المهنيين و ممثلي جمعيات حماية المستهلك التي ستعكف على دراسة الجانب المتعلق بنوعية الخبز.
و من المرتقب عقد اجتماع يضم الفاعلين المعنيين بمسألة سعر الخبزة الواحدة بعد ظهر اليوم على مستوى وزارة التجارة حسب خلفات. و قد شكل هامش ربح لا يقل عن 20 بالمئة إحدى أهم مطالب الاتحاد الوطني للخبازين الذي دعا إلى تثمين هذا الهامش من خلال تقليص سعر الطحين (المادة الأولية التي تدخل في صنع الخبز) من 2000 إلى 1500 دينار للقنطار أو رفع سعر الخبزة الواحدة إلى 12 دينار.
و يذكر أن سعر الخبز المدعم من طرف الدولة لم يتغير منذ 1996 في حين ارتفعت أسعر المواد المكونة له. و للعلم فان سعر الخبز العادي لا يزال محددا ب 5ر7 دينار و الخبز المحسن ب 5ر8 دينار في حين أن هذا المنتوج يباع ب 10 دينار أو يفوق ذاك.
و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد أعلن أن المرسومين التنفيذيين الصادرين في سنة 1991 حول نوعية الطحين و السعر و نوعية و هامش الربح للخبز ستتم إعادة النظر فيهما.
كما أوضح أن دائرته الوزارية تعتزم دعم الطحين الموجه لصنع الخبز و ليس الطحين المستعمل في صنع الحلويات و البيسكوت.
أما سعر الطحين الموجه لصنع الحلويات و البيسكوت فسيتم التنازل عنه بسعره الحقيقي مضيفا أن هذا الإجراء سيضمن للمستهلك خبزا نوعيا مدعما من طرف الدولة و للخباز هامش ربح مناسب لمواصلة هذا النشاط.