لا دورة ثانية ل "الباك"

وزير التربية يقطع الشكّ باليقين:
لا دورة ثانية ل "الباك"
بابا أحمد: "لا نحمّل مسؤولية ما وقع لأحد"
قطع وزير التربية الوطنية السيّد عبد اللطيف بابا أحمد أمس الأحد الشكّ باليقين وفنّد كلّ الإشاعات، حين صرّح بأنه لن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات شهادة البكالوريا، وأن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات له كلّ الصلاحيات لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة.
في تصريح للصحافة عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرّسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران أوضح الوزير أنه (لن تكون هناك دورة ثانية لامتحانات البكالوريا) عقب الأحداث التي عرفتها بعض مراكز الامتحان، مضيفا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات (له كلّ الصلاحيات لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة)، وذلك في ردّ ضمني على مطالب بعض الجهات، ومنها جمعيات تمثّل أولياء التلاميذ دعت إلى تمكين التلاميذ الرّاسبين من (فرصة ثانية). وقال السيّد بابا أحمد: (من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة)، وذكر من جهة أخرى أنه سيعلن عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في السابع جويلية المقبل (أو يوما أو يومين قبل هذا التاريخ)، وأن التسجيلات المسبقة للجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج، مضيفا (لهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا).
وحول الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا أشار السيّد بابا أحمد إلى أن الديوان الوطني للامتحانات (يقوم بالتقارير اللاّزمة وله الحرّية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتّخاذ الإجراءات اللاّزمة حسب القوانين السارية المفعول)، مضيفا أنه (لا الوزارة ولا الوزير هما من سيتّخذ الإجراءات). وعن المتسبّب في هذه الأحداث قال الوزيرّ (لا نستطيع إلى حد الآن تحميل المسؤولية لأحد)، وأوضح في هذا الصدد أن التحقيقات (هي التي ستوضّح من المتسبّب في هذه الأحداث)، مشيرا إلى أن (التلاميذ المترشّحين اطّلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي، والذي قيل إنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك)، وأضاف أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمّن ثلاثة أسئلة اختيارية هي (من برنامج السنة وباعتراف التلاميذ أنفسهم).
وقال السيّد بابا أحمد في هذا السياق: (نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكلّ الإجراءات المتاحة والممكنة، ولدينا هدفين نسعى إلى تحقيقهما هما النّوعية في القطاع وأخلقته). وحول إمكانية العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا أوضح الوزير أن الاقتراحات (ستطرح على المختصّين للنّظر فيها)، قائلا: (حاليا لم نقل إنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة، بل نحن نفكّر ويبقى هذا مجرّد تفكير). وحول اقتراح تحديد عتبة الدروس ذكر الوزير أن هذا الإجراء (لا يخدم التلميذ)، قائلا: (الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا). وفي سياق آخر، ذكر السيّد بابا أحمد أن المرسوم التنفيذي الخاص بمنحة أساتذة الجنوب (قد تمّ إمضاؤه مؤخّرا).