عملية تصحيح "الباك" في خطر!

"الكناباست" تدعو الأساتذة المصحّحين إلى وقفة احتجاجية
عملية تصحيح "الباك" في خطر!
يطالب المكتب الوطني لنقابة (الكناباست) بفتح تحقيق معمّق في القضية ومعاقبة المتسبّبين من مترشّحين وإداريين في عملية الغشّ، وتدعو الأساتذة المصحّحين إلى التوقّف عن العمل لساعتين غدا تنديدا بالمساس بمصداقية امتحان البكالوريا ورفضهم للمساس بالسلطة البيداغوجية للأستاذ من خلال فرض احترام قرارات مجالس الأقسام، من الساعة العاشرة إلى منتصف النّهار غدا الاثنين 17 جوان، وهو ما يجعل عملية تصحيح (الباك) في خطر حقيقي إذا استجاب الأساتذة لنداء (الكناباست).
دعت نقابة (الكناباست)، حسب بيان تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، كافّة الأساتذة المصحّحين لأوراق البكالوريا إلى ضرورة محاربة ظاهرة الغشّ التي طالت امتحانات البكالوريا لهذه السنة من خلال الوقوف لمدّة ساعتين احتجاجا على التجاوزات الخطيرة التي حدثت في بعض مراكز إجراء امتحانات (الباك) وعمليات الغشّ الجماعي، إلى جانب الاعتداءات التي تعرّض لها الحرّاس ومسؤولو المديرية. واعتبرت النقابة أن هذه التصرّفات إهانة للمنظومة التربوية وللوطن وللعلم بصفة عامّة. وقد جاء في البيان أن المكتب الوطني للنقابة اجتمع يومي 11 و12 و13 جوان ببومرداس وقام بالموازاة بمتابعة الملفات المطروحة أمام وزارة التربية الوطنية، كما تابع قضية عضو المجلس الوطني الذي صدر في حقّه حكم بالتسريح عن طريق مجلس التأديب.
في ذات السياق، أشار البيان إلى أن (المكتب الوطني قام بإيداع ملف يتعلّق بالغشّ في امتحان البكالوريا يحتوي على عيّنات من تقارير جاءت من مراكز الإجراء من عدّة ولايات مشفوعة بتوقيعات الأساتذة الحرّاس لدى كلّ من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية الوطنية، مطالبا بفتح تحقيق معمّق في القضية ومعاقبة المتسبّبين من مترشّحين وإداريين في عملية الغشّ). وفي هذا الشأن أكّدت النقابة بهذه المناسبة أن محاربة الغشّ والاعتداءات على الأساتذة الحرّاس في الامتحانات الرّسمية تقع مسؤوليتها على الجميع، وأيّ تقاعس في هذا الشأن هو مساس بالمهنة وبكرامة المربّي وبمصداقية هذه الامتحانات. وللتذكير، كان علي صالحي رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أكّد أن ملف ما حدث في بعض المراكز أثناء امتحان مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة في أماكن محدودة خلال باكالوريا 2013 (ما زال قيد الدراسة) من قِبل الديوان. وأفاد صالحي في تصريح بأن دراسة هذا الموضوع تتطلّب العودة إلى كافّة التقارير الواردة إلى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز، وكذلك الحرّاس والملاحظين للاطّلاع عليها وتفحّصها، إلاّ أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدّم للّجان المختصّة، ليتم البتّ في التجاوزات (المحدودة) التي وقعت في بعض مراكز إجراء امتحان البكالوريا و(بطرق شرعية)، مشدّدا في ذات الوقت على أن الديوان (لن يتوانى في اتّخاذ كافّة الإجراءات وتطبيق كلّ القوانين المعمول بها في هذا الشأن). وفي ذات السياق، حرص صالحي على القول إنه من الأفضل (أن يترك الموضوع لأهله، فليس هناك أحرص منهم على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيتمّ كلّ شيء في وقته).