بين البحث عن زعيم واتّخاذ موقف من الرئاسيات طوارئ في أحزاب.. وتململ في أخرى تشهد العديد من الأحزاب السياسية الوطنية في الأيّام الأخيرة حالة من الطوارئ الحقيقية التي تتعدّد أسبابها وتصبّ إجمالا في ثلاث نقاط أساسية، الأولى البحث عن زعيم بالنّسبة للحزبين (الكبيرين) جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي، وثانيها ترتيب شؤون البيت الداخلي كما هو حال أقدم حزب معارض في الجزائر جبهة القوى الاشتراكية، وثالثها اتّخاذ قرار وموقف بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة. بإلقاء نظرة على الحراك الحزبي الذي تعيشه الجزائر في الآونة الأخيرة يلاحظ أن غالبية التشكيلات السياسية تشهد حالة طوارئ، بينما تشهد بعض الأحزاب حالة من التململ النّاتج عن الافتقاد إلى تصوّر حقيقي للخروج من أزمتها، وفي مقدّمتها (حزب الأغلبية)، حيث عجزت جبهة التحرير الوطني عن التخلّص من أزمة انتخاب أمين عام خلفا للمطاح به عبد العزيز بلخادم، وهو ما قد يؤثّر على أداء منتخبي الحزب في المجالس المحلية والبرلمان. وعلى العكس من الأفلان يبدو حال الأرندي أفضل قليلا، ومن المقرّر أن يعقد المجلس الوطني للتجمّع الوطني الديمقراطي يوم غد الخميس دورة استثنائية يتمّ خلالها تحديد تاريخ المؤتمر القادم للحزب المزمع عقده قبل نهاية سنة 2013. وذكرت الناطقة الرّسمية للحزب والمكلّفة بالإعلام نوارة جعفر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الوطني الاستثنائي للتجمّع سيحدّد تاريخ المؤتمر القادم، كما سيقوم بتنصيب اللّجنة الخاصّة لتحضير المؤتمر التي سيتفرّع عنها أربع لجان. وتتشكّل لجنة تحضير المؤتمر للتجمّع من أعضاء من المجلس الوطني وإطارات من الحزب، كما أوضحت السيّدة جعفر التي أضافت أن قضايا نظامية أخرى ستناقش في أشغال الجلسة المغلقة للمجلس. كما سيتطرّق أعضاء المجلس البالغ عددهم 279 إلى وضعية الحزب وقضايا وطنية سياسية واجتماعية واقتصادية. للتذكير، كان الحزب قد شرع منذ بداية جوان الجاري في سلسلة من اللّقاءات الخاصّة بانتخاب أعضاء اللّجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرّابع التي تتشكّل من أعضاء من المجلس الوطني وإطارات. وكان المجلس الوطني في دورته الأخيرة قد شكّل هيئة لمساعدة الأمين العام بالنيابة في تحضير المؤتمر القادم والدورة الطارئة للمجلس الوطني. ومن المنتظر أن ينعقد المؤتمر الرّابع للتجمّع قبل نهاية سنة 2013، علما بأن المؤتمر الثالث للحزب انعقد في جوان 2008. وتكمن أهمّية المؤتمر القادم للتجمّع في انتخاب أمين عام جديد للحزب بعد استقالة أحمد أويحيى يوم 3 جانفي الماضي من هذا المنصب الذي تولاّه منذ سنة 1999. وكان المجلس الوطني للتجمّع قد زكّى السيّد عبد القادر بن صالح أمينا عامّا بالنيابة للحزب إلى غاية انعقاد المؤتمر القادم للحزب في بداية أشغال دورته السابعة التي انعقدت منتصف جانفي الماضي. ومن جهة أخرى، وعن الإطارات المفصولة من الحزب خاصّة بسبب ترشّحهم في قوائم أحزاب أخرى خلال الانتخابات التشريعية السابقة، أشارت السيّدة جعفر إلى أن اللّجنة الوطنية التي نصّبت خصّيصا بغرض دراسة وضعيتهم حالة بحالة تواصل أشغالها. وكان المجلس الوطني للتجمّع الوطني الديمقراطي في دورته السادسة (31 ماي و1 جوان 2012) قد أقصى من صفوفه 14 مناضلا، من بينهم ثلاثة أعضاء في المجلس الوطني لترشّحهم في قوائم انتخابية غير قوائم التجمّع خلال تشريعيات 10 ماي. من جهته، من المقرّر أن يجتمع المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية في دورة استثنائية يوم الجمعة 21 جوان بالمقرّ الوطني للحزب بالجزائر العاصمة. ويتضمّن جدول عمال هذه الدورة الاستثنائية تنصيب هياكل القيادة الوطنية واللجنة المكلفة باعداد النّظام الداخلي للحزب حسبما أفاد به الأمين الأوّل للجبهة السيّد أحمد بطاطاش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية. تعدّ دورة المجلس الوطني المقرّرة يوم الجمعة المقبل الأولى من نوعها منذ انعقاد المؤتمر الخامس للحزب في ماي الفارط. للتذكير، تمّ انتخاب هيئة رئاسية تتكوّن من خمسة أعضاء خلال المؤتمر خلفا للقائد التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية السيّد حسين آيت أحمد. وعيّنت هذه الهيئة الرئاسية السيّد بطاطاش في منصب الأمين الأوّل لجبهة القوى الاشتراكية. في سياق آخر، كشف رئيس حزب عهد 54 علي فوزي ربّاعين أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المجلس الوطني للحزب سيعقد اجتماعا مع الدخول الاجتماعي القادم لإثراء عدّة مواضيع وطنية والفصل في مسألة ترشّح أو عدم ترشّح رئيس الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأوضح السيّد ربّاعين في ندوة صحفية بمقرّ الحزب أن المجلس الوطني لعهد 54 سيعقد اجتماعه خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم لمناقشة عدّة مواضيع ذات الصلة بمجالات سياسية واجتماعية واقتصادية، وكذا الفصل في ترشّح أوعدم ترشّح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
