الرئيس يلح على الاستثمار خارج قطاع المحروقات

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بضرورة الاستثمار في مختلف النشاطات الصناعية خارج إطار قطاع المحروقات ،داعيا وفي الوقت ذاته إلى تعزيز الجهاز الصناعي الوطني لا سيما في مجال التكنولوجيا والتسيير مع تشجيع مختلف النشاطات الوطنية وتطوير مختلف المؤسسات من اجل ضمان تنمية مستدامة للاقتصاد الوطني .
وأوضح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال جلسة الاستماع التي خصصت أمس الأول لقطاع الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن إعادة تنظيم وتحديث المؤسسات العمومية وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها ينبغي أن تكون في صميم التنمية الصناعية لضمان الاقتصاد الوطني ،آمرا الحكومة بدعم تطوير النشاطات الصناعية الوطنية قصد تعزيز قدرات المؤسسات العمومية والخاصة وضمان نموها واستمراريتها مع تشجيع التكامل الوطني من خلال ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قدم وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار عرضا حول مدى تقدم تنفيذ تعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية والأعمال التي سيتم مباشرتها لتعزيز وتوطيد حركية النمو.
حيث تمحورت الأعمال التي أنجزت خلال سنة 2009 حول تطوير الفروع الصناعية وترقية
أرضية "النوعية والأمن الصناعيين" وترقية نشاطات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بتنمية النسيج الصناعي للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة والبحث عن الشراكة في منظور تحويل التكنولوجيات.
وبالتالي سمحت السياسات المعتمدة الرامية إلى تقليص القيود الخاصة بإنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك المتعلقة بمحيطها بتسجيل تطور منتظم من خلال إنشاء 25000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا.
وعلى صعيد آخر فيتعلق الأمر في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بتوطيد المكاسب على
الصعيد العملي من خلال تنفيذ البرامج المختلفة لدعم ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتطويرها. حيث ترمي الأهداف المسطرة للفترة 2010-2014 إلى ترقية 200 ألف مؤسسة مدرة لمناصب شغل منتجة. كما ستسمح إعادة هيكلة القطاع الصناعي العام والتجاري بالإسراع في تنفيذ برامج الاستثمار من اجل تحويلها إلى ركيزة اقتصادية حقيقية لتشكل أدوات تدخل قوية
للدولة المساهمة. وفي هذا الإطار سترمي ترقية الشراكات أولا إلى تعزيز القدرات التكنولوجية وتكثيف النسيج الصناعي لا سيما من خلال تطوير المناولة. وستواصل في هذا الاتجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تجسيد مشروع بورصة الشراكات.
وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية تم إعداد بطاقة وطنية للاستثمار قصد إبراز قدرات كل ولاية، بحيث ومن شأن الوكالة الوطنية للوساطة العقارية أن تساهم في تحسين العرض العقاري الموجه للاستثمار وترقية مجالات جديدة أصبحت أكثر انفتاحا بفضل انجاز هياكل النقل الجديدة. هذا وسيتم مواصلة برنامجا إنشاء وتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر مختلف القطر الوطني.