قضاة مكوّنون في الخارج لمكافحة الفساد

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس الأول انه تم تكوين قضاة تحقيق وضبطية متخصصة محترفة ذات مستوى عال في الخارج من اجل محاربة مختلف أشكال الفساد والجريمة بغية ضمان نجاح أوفر لمشروع إنشاء الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، مشيرا وفي الوقت ذاته إلى مشروع لتكوين 7 آلاف قاضي آخرا إلى غاية سنة 2014 من اجل إنجاح هذا المشروع خاصة وان الجزائر سجلت عجزا في نسبة القضاة الممارسين بحوالي 3 آلاف قاضي.
وأشار بلعيز على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 جاء بغرض مزيد من الفعالية في قمع الفساد غير انه لن يلغي إنشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. موضحا أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 لها مهامها ومسؤولياتها وستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد. مشيرا إلى أن الديوان يخص الضبطية القضائية ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ويمتد اختصاصهم المحلي إلى جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل تراب الوطن،حيث تم بالمناسبة تكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة والفساد وذكر الوزير بإنشاء الأقطاب المتخصصة في الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.
من جهة أخرى وحول مجرى بعض قضايا الفساد منها قضية شركة سونطراك قال بلعيز أن هذه الأخيرة وكل القضايا الأخرى المعروفة تسير سيرا عاديا. أما عن قضية بنك الخليفة المحل المتورط فيها مديرها السابق عبد المؤمن خليفة والذي يوجد في السجن بالعاصمة البريطانية فقال الوزير أن الجزائر في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر.
هذا وكان الوزير قد أكد أن مثل هذا الديوان وأضاف الوزير انه فيهدف إلى تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية يقترح المشروع تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.
من جهة أخرى قال الوزير أن النقص المقدر في عدد القضاة سيتم تجاوزه في السنوات القليلة القادمة مذكرا أن عدد القضاة المتخرجين كل سنة يبلغ حاليا 470 قاض.مشيرا أن إلى غاية سنة 2014 ستكون الجزائر قد كونت 7000 قاض، مؤكدا أن كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة سيتم تشغيلها حينما يتوفر العدد الكافي من القضاة الأكفاء.
كما جدد القول أن كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة التي اقرها الأمر رقم 87 والمرسوم رقم 98 ستنصب تدريجيا كلما توفرت الشروط الضرورية لذلك وعلى رأسها توفر قضاة أكفاء ذوي خبرة.علما أن ذات الأمر ينص على إنشاء 17 مجلسا قضائيا جديدا و44 محكمة جديدة وقد تم تنصيب إلى يومنا هذا 5 مجالس قضائية جديدة و22 محكمة.