أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز الخميس الماضي ان التحقيق في قضية الفساد التي عرفتها شركة سونطراك تسير بشكل عادي ،موضحا في موضوع آخر متعلق بترحيل الملياردير الهارب رفيق عبد المؤمن خليفة أن الجزائر تنتظر فصل العدالة البريطانية في قرار الطعن الذي تقدم به المتهم . وأوضح بلعيز في رده على احد أسئلة الصحفيين على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية ،متعلق بمجرى بعض قضايا الفساد منها قضية شركة سونطراك ، أن هذه الأخيرة و كل القضايا الأخرى المعروفة تسير ''سيرا عاديا''. وبخصوص تطورات قضية بنك الخليفة المحل المتورط فيها مديرها السابق عبد المؤمن خليفة و الذي يوجد في السجن بالعاصمة البريطانية اكتفى الوزير بالقول أن الجزائر ''في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر.وكانت إحدى المحاكم البريطانية قد حكمت الربيع الماضي بترحيل الملياردير الهارب إلى الجزائر ،معتبرة أن ذلك لا يشكل أي خطر على انتهاك حقوقه ،ومؤكدة أنها تلقت ضمانات من الجهات الجزائرية على ان تكون محاكمة خليفة قانونية . وفي موضوع ذي صلة ، أكد بلعيز أن قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 جاء بغرض ''مزيد من الفعالية في قمع الفساد''، وأنه لن يلغي إنشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته. وأوضح الوزير أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 ''لها مهامها و مسؤولياتها و ستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد''،مبينا أن الديوان ''يخص الضبطية القضائية و يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لإحكام قانون الإجراءات الجزائية و يمتد اختصاصهم المحلي إلى جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها إلى كامل تراب الوطن. وأشار بلعيز إلى تكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة و الفساد مذكرا بإنشاء الأقطاب المتخصصة في الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. وقال بلعيز أن إنشاء الديوان ''اقتضى تكوين قضاة تحقيق و تكوين ضبطية قضائية متخصصة محترفة بمستوى عال بغرض الفعالية و الجدية في محاربة الفساد. وكان وزير العدل قد عرض الأربعاء الماضي مشروع قانون يهدف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني،حيث أكد أمام أعضاء اللجنة أن هذا الديوان يعد أداة عملياتية و إطارا لتضافر الجهود في عمليات التصدي لجرائم الفساد و مكافحتها وضمان لفعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مجال مكافحة الفساد. وبين بلعيز انه قصد تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية يقترح المشروع تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أو أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.
