قال أن التحقيقات في ملف سونطراك ما زالت مستمرة، بلعيز :

كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز بأن التحقيق في قضية الفساد الذي عرفه العملاق النفطي سونطراك ما يزال مستمرا، وهو ما يفهم منه أن التحقيق توسع إلى أطراف أخرى، وفيما تعلق بتسليم الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة أوضح الوزير أن القضية ما تزال عالقة وما تزال بيد المجلس الأعلى للقضاء البرياطني بعد الطعن الذي أودعه عبد المؤمن بعد رفضه الترحيل إلى الجزائر .
ومن جهة أخرى ثمّن بلعيز في تصريح له على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني اول امس الخميس قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تم إطلاقه في 26 أوت الماضي، معتبرا أن الديوان سيزيد من فعالية محاربة الفساد بكل أشكاله، كما ذكر الوزير بدور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته الذي تم استحداثه في 2006 معتبرا أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لن يلغي دور هذه الهيئة التي استحدثت في 2006 وأضاف الوزير أن الديوان الوطني المركزي لقمع الفساد وظيفته البحث والتحري عن جرائم الفساد والجرائم المرتبطة به، كما نوه بلعيز بالأقطاب المتخصصة في الجرائم الكبرى التي تم انشاؤها، والتي تخص الفصل والتحري في جرائم الإرهاب والمخدرات والجريمة العابرة للحدود، وكذا جرائم تبييض الأموال ، إضافة إلى الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، ومن أجل تفعيل آلية عمل هذه الأقطاب القضائية أوضح الوزير أن مصالحه ستعمل على تكوين قضاة متمرسين خارج الوطن خاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة والفساد، وفي سياق آخر وعن العجز المسجل في عدد القضاة الممارسين أعترف المسؤول بهذا العجز مؤكدا أنه سيتم سد العجز المسجل في القضاة الممارسين في سنة 2014 وسيكون ذلك كأقصى حد، معترفا بأن قطاعه يعاني من نقص كبير في القضاة الممارسين، واعدا بأن قطاع العدالة سيعمل إلى غاية 2014 على رفع عدد القضاة المتخرجين إلى 470 قاض. وفي موضع آخر قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة في تعليقه على اكتفاء وزارة العدل بتنصيب 5 مجالس قضائية، أنه " لن يتم تشغيل كل المحاكم والمجالس القضائية الجديدة، إلا اذا توفر العد الكافي من القضاة الاكفاء، مبديا رفضه وضع حرية المواطنين وأموالهم بين ايدي قضاة مبتدئين" في إشارة منه إلى سعي الدولة على ترقية قطاع العدالة من خلال وضع قضاة مترمسين للحكم في كافة القضايا المختلفة ".