عبر أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة الواقعة شرق ولاية المسيلة عن استيائهم من طريقة التسيير التي يسير بها المير، أين اتهموه بتعطيل البرامج التنموية، أهمها المشاريع المسجلة ضمن الميزانية الإضافية لسنة 2012، مشروع إنجاز طريق أولاد منصور على مسافة 1,5 كل، التدفئة لروضة الأطفال، المكتبة البلدية وهذا بقيمة 5,7 مليار سنتيم، إلى جانب مشاريع مسجلة بقيمة 10 مليار سنتيم لم تنطلق إطلاقا، ومنها مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه الصالحة للشرب بقرية أولاد أحمد بمبلغ 700 مليون سنتيم وهو ما حرم سكان المنطقة من نعمة الماء هذه الصائفة. وقد دخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة في حالة انسداد تام وهو ما ينذر بتوقف عجلة التنمية بهذه البلدية، خاصة المشاريع المتعلقة بالمخطط البلدي للتنمية وذلك بسبب الخلاف الذي نشب بين رئيس البلدية و14 عضوا خلال ال 07 الأشهر الفارطة ولايزال إلى حد الآن وهو ما كان وراء تأخر صرف مبلغ مالي هام يقدر ب60 مليار سنتيم من ميزانية التجهيز، وهي الأسباب وأخرى التي كانت وراء قيام الأعضاء المعارضين للمير بتحريرها وتقديمهما إلى والي الولاية وبلغ رئيس البلدية المذكور، إلا أنه لم يحرك ساكنا حيال الانشغالات المطروحة.. الأمر ذاته بالنسبة لمشاريع فك العزلة عن المواطنين بعدد من القرى والتي تبقى معطلة هي الأخرى منذ السنة المنقضية، فضلا عن مشاريع تندرج ضمن الميزانية الأولية لسنة 2013 بقيمة 4.6 مليار سنتيم والتي تم منح مشروع واحد فقط والخاص بتهيئة الساحة الخارجية لمستشفى 60 سريرا الجاري إنجازه ولم تنطلق الأشغال بالرغم من تعليمات الوالي التي وجهها للمير خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها للبلدية قبل أشهر قليلة، ناهيك عن تأخر انطلاق المشاريع التي تدخل في إطار التعويض عن العقار لسنة 2012 وكذا مشروع الميزانية الإضافية للعام الفارط التي تم تخصيص مشاريعها لسكان منطقة واضح في إطارإانجاز سد سوبلة ولم تنطلق هي الأخرى على غرار الفرع الإداري والمصحة التي منحت الدراسة الخاصة في نفس السنة، هذه الاتهامات التي أكد بشأنها رئيس البلدية بأنها غير صحيحة بدليل أن اللجنة التي أرسلها والي الولاية وقفت على انطلاق جل المشاريع. كما لم يفوت المير الفرصة ليتهم المير السابق بالتشويش على مجلسه، وحسب الشكوى التي رفعها الأعضاء المعارضون للمسؤول الأول على البلدية والموجهة إلى والي الولاية والتي فتح على إثرها تحقيقا وتضمنت 25 نقطة سوداء تمثل سوء التسيير والانفراد في اتخاذ القرارات وعدم الرجوع إلى الهيئة التنفيذية واستشارتها في القضايا الهامة للبلدية.
